[١]، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه
[٢].
[١٨٥٩] مسألة ١٧: المدار في الأكبريّة على التولّد
[٣] لا على انعقاد النطفة
فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدار - في حقّ الميت. والعكس بالعكس، ولا أثر لنظر الميّت حينئذ أبداً.
[١] لا أثر لهذا الشكّ بناء على ما عرفت من أنّ الأقوى وجوب القضاء على الوليّ بالنسبة لمطلق فوائت الميّت، سواء الفائتة لعذر أم لغيره، نعم على مسلكه (قدس سره) من الاختصاص بما فاته لعذر يكون المرجع في مورد الشكّ أصالة البراءة، للشكّ في تحقّق موضوع الحكم.

[٢] لأصالة البراءة، فانّ الموضوع للقضاء إنّما هو صدق عنوان: "يموت وعليه صلاة أو صيام" كما في صحيح حفص، وهو مساوق
[٢] لعنوان الفوت، والمفروض الشكّ في تحقّق العنوان المذكور. وأصالة عدم الإتيان بالعمل في وقته لا تكاد تجدي لإثبات العنوان، فيدفع بالأصل. مضافاً إلى قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت الجارية في حقّ الميّت، فليتأمّل.

[٣] إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخّر بحسب التولّد، فانّ العبرة إنّما هي بسبقه إلى هذا العالم الخارجي، لكون المناط في الأكبريّة عرفاً هو هذا الاعتبار. وعليه ففي التوأمين تكون الأكبريّة بسبق أحدهما ولادةً ولو بدقائق وإن فرضنا تأخّره انعقاداً.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل يجب عليه على ما مرّ.

[٢] بل يفارقه، فانّ الفوت عنوان وجودي، فلا يمكن إثباته بأصالة عدم الإتيان. بخلاف ما في النصّ، فانّه مؤلّف من جزأين: الموت، واشتغال الذمّة بالعبادة، ولا مانع من إحرازهما بضمّ الوجدان إلى الأصل فتدبّر