([١])
[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بلا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة، وقد قام عليه الإجماع، وتظافرت به الأخبار. وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقضيّ عنه، واُخرى فيما يقضى، وثالثة في القاضي.
المقضيّ عنه:

[٢] المشهور اختصاص ذلك بالرجل، وعن جماعة منهم المصنّف (قدس سره) التعميم للمرأة أيضاً. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة، فانّ مقتضى بعضها هو التعميم كرواية عبدالله بن سنان المحكية عن كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثرى للسيد ابن طاووس (قدس سره) عن الصادق (عليه السلام) "قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به"
[٢] ، فانّ لفظ الميّت يشمل الرجل والمرأة.
كما أنّ مقتضى بعضها الآخر - وهو الأكثر - الاختصاص بالرجل، لوروده
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل على الأحوط، والأظهر اختصاص الحكم بالرجل.

[٢] الوسائل ٨: ٢٨١ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨