[١٨٣٧] مسألة ٢٥: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلاّ باذن جديد من المستأجر [١].
[١٨٣٨] مسألة ٢٦: يجب تعيين الميّت المنوب عنه [٢]، ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قَصَده المستأجر، أو صاحب المال، أو نحو ذلك.
[١٨٣٩] مسألة ٢٧: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف [٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يطالبه بالمسمّى بمقتضى صحّة الإجارة.

[١] الحكم في كلّ من المستثنى والمستثنى منه ظاهر، فانّ الصلاة كلاّ أو بعضاً خارج الوقت المضروب للعمل ليست مصداقاً للمستأجر عليه، فلا يكون وفاء بالعقد إلاّ برضا المستأجر، الراجع إلى إسقاط الشرط وإجراء معاوضة جديدة مع الأجير.

[٢] فانّ الكلّي الذي اشتغلت به الذمّة ممّا لا يتعيّن بدون القصد، حيث لا تعيّن له واقعاً بغير ذلك، نعم لا يعتبر التفصيلي كذكر اسمه عند العمل، بل يكفي الإجمالي والإشارة على نحو يوجب التعيين كالأمثلة المذكورة في المتن.
انصراف الإجارة إلى المتعارف:

[٣] لانصراف الإطلاق إليه، الذي هو في قوة الاشتراط، فيجب القنوت وجلسة الاستراحة - بناء على عدم وجوبهما - لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما، وأمّا الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد ذكري الركوع والسجود فلاتجب ما لم يصرّح بها في العقد، لعدم التعارف الموجب لانصراف الإطلاق