)[١].
[١٨٢٦] مسألة ١٤: لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة
[٢].
[١٨٢٧] مسألة ١٥: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه(
[٢]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدّم في القيود المعتبرة في المباشر.
وأمّا الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو على إطلاقه غير تامّ، بل يختصّ ذلك بما إذا لم يمكن إيقاع المستأجر عليه في زمان القدرة والاختيار لعدم سعة الوقت للعمل، فانّ العجز الطارئ حينئذ يكشف عن عدم ملك الأجير لمنافعه فتنفسخ الإجارة لا محالة، بخلاف ما إذا كان الوقت واسعاً وكان قد أخّرهُ اختياراً حتّى عجز، فانّه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله، وإنما يرجع إلى الأجير بأجرة المثل، فيلزمه دفعها وإن فرض الارتفاع في الاُجرة كما عرفت ذلك سابقاً
[٣] فلاحظ.
[١] بل ينبغي الجزم بالعدم، كما جزم (قدس سره) بعدم صحة استئجاره في المسألة السابقة، لوحدة المناط فيهما وهو عدم فراغ ذمّة الميّت عن الفائتة - وهي الصلاة الاختيارية - بذلك، من دون فرق بين الأجير والمتبرّع. فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محلّه.

[٢] هذه من متفرّعات المسألة التالية، وهي أنّ العبرة في الصحّة وفي مراعاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] والأظهر عدم السقوط.

[٢] هذا إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي، وأمّا إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد مما يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة.

[٣] في ص ٢٢٩