وأمّا كيفيتها فهي ركعتان [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للالتزام بها. فما صنعه في المتن من الجمع بين الأمرين غير واضح.
وأشكل من ذلك الالتزام بوجوبه فوراً ففوراً، فانّه لا دليل عليه بوجه لانحصاره - كما عرفت - في خبر الديلمي

[١] ، ومدلوله إنّما هو التوقيت لا أصل الوجوب وكونه فوراً على سبيل تعدّد المطلوب، فضلا عن كونه فوراً ففوراً.
فالصحيح ما عرفت من دلالة النصّ على التوقيت، الملازم لعدم جواز التأخير عن الوقت المقرّر له، وأنّه لو أخّر وجب القضاء بدليل آخر فلاحظ.
[١] على المشهور والمعروف، لكن المحكي عن مشهور القدماء التعبير بأنها عشر ركعات.
وتظهر الثمرة في الشكّ في الركعات، فانّها تبطل على الأوّل كما في سائر الثنائيات، ولا ضير في الشكّ في عدد الركوعات مع حفظ الركعتين، فانّه يعتني إذا كان في المحلّ ولا يعتني إذا كان بعد التجاوز عنه كما هو الحال في سائر الأجزاء.
ولا تبطل على الثاني فيما إذا كان ضابطاً للأولتين، بناءً على أنّ الشكّ فيما عدا فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبني فيها على الأكثر، وتمام الكلام في محلّه
[٢] .
وكيف ما كان، فيدلّ على المشهور بعض النصوص.
منها: معتبرة القدّاح الصريحة في ذلك "قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فصلّى بالناس ركعتين"
[٣] ، والمراد بـ (جعفر بن محمّد) الواقع في السند هو الأشعري الراوي لكتاب عبد الله بن ميمون القدّاح، ولم يرد فيه توثيق خاص، لكنّه من رجال كامل الزيارات.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المتقدم في ص ٩.

[٢] شرح العروة ١٨: ١٧٨ وما بعدها.

[٣] الوسائل ٧: ٤٩٨/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٩ ح ١