([١]) عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالكبرى المذكورة وإن كانت تامّة إلاّ أنّها تختصّ بالأحكام التكليفية، ولا تجري في الأحكام الوضعية التي منها المقام، لعدم تصوّر التزاحم في باب الأحكام الوضعية، ففي محلّ الكلام لم يتعلّق بالوليّ أو الوصيّ تكليفان لا يمكنه الجمع بينهما في مقام الامتثال حتّى يتحقّق التزاحم، بل يكون أمر التركة دائراً بين الصرف في الاستئجاري وصرفه في عبادة الميّت الواجبة عليه بالأصالة.
وبكلمة اُخرى: أنّ المال لم يعلم حاله وأنّه ما هو مصرفه حسب تعيين الشارع، ومثل هذا خارج عن باب التزاحم كما لا يخفى. فلا مجال في المقام للترجيح بالأهميّة كي يقتضي ذلك تقديم الاستئجاري، وإنّما يكون مقتضى القاعدة فيه هو التقسيط جمعاً بين الحقّين. فما ذكره (قدس سره) من تقديم الاستئجاري إنّما يستقيم على مسلكنا لا مطلقاً فلاحظ.
شرائط الأجير:
[١] من الواضح عدم دخل المعرفة في صحّة العمل، لإمكان صدوره تامّ الأجزاء والشرائط من الجاهل أيضاً كما لو احتاط في الإتيان بالسورة رجاءً مع عدم العلم بجزئيتها. أو أنّه لقوّة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشكوك، أو أنّه تمكّن من قصد القربة مع الشكّ في جزئية شيء مثلا فصادف الواقع، فانّ العمل في جميع ذلك محكوم عليه بالصحّة، لكون وجوب التعلّم طريقياً لا نفسياً كما نبهّنا عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد
[٢].
فالوجه في اعتبار المعرفة إنّما هو عدم إحراز المستأجر فراغ ذمّة المنوب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا فيما إذا كان ممّا يبتلى به عادة.

[٢] شرح العروة ١: ٢٤٨