)[١] ، حيث قدّم فيها الدين - كالوصيّة - على الميراث. وقد دلّت النصوص المتظافرة على أنّه يبدأ أوّلا بتجهيز الميّت فانّه أولى بماله، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث
[٢].
[١] بلا إشكال فيه أيضاً نصاً وفتوى، سواء أوصى به أم لم يوص، اُطلق عليه لفظ الدين أم لم يطلق، كما سيجيء البحث عنه في محلّه إن شاء الله تعالى
[٣].
وأمّا الحجّ الواجب بالنذر ونحوه فهو ملحق بسائر الواجبات في عدم الخروج من الأصل، نعم قد يظهر من بعض النصوص خروجه منه، وهي صحيحة مسمع قال "قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّوجل إن ولدت غلاماً أن اُحِجَّه أو أحجّ عنه، فقال: إنّ رجلا نذر لله عزّوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يُحِجَّه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسولَ الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) الغلامُ فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أن يُحَجَّ عنه ممّا ترك أبوه"
[٤].
ويتوجّه عليه أولا: أنّ مورد الصحيحة هو نذر الإحجاج، بأن يحجّ بالغلام أو يبعث من يحجّ عنه إذا كان قوله: "أو اُحجّ عنه" بصيغة باب الإفعال، أو الجامع بين الإحجاج وبين حجّه بنفسه عنه لو كان من الثلاثي المجرّد، وعلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] النساء ٤: ١١.

[٢] الوسائل ١٩: ٣٢٩ / كتاب الوصايا ب ٢٨ ح ١ [والمذكور في النصوص نصاً هو الكفن، وأمّا غيره فلم يصرح به، راجع شرح العروة ٩: ١٣٨].

[٣] شرح المناسك ٢٨: ٩١.

[٤] الوسائل ٢٣: ٣١٦ / أبواب النذر والعهد ب ١٦ ح ١