[١٧٩٠] مسألة ١٤: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً [١]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: إطلاق موثّقة عمّار قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة، قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير"

"[١] ، فانّ إطلاقها يشمل المسافر الذي كان حاضراً أوّل الوقت، فيجب عليه أيضاً القضاء قصراً.
ولا ينتقض ذلك بشمول الإطلاق المسافر الذي بلغ أهله في آخر الوقت وذلك لخروجه عن عنوان المسافر حينئذ، وظاهر الموثّقة اعتبار فوت المكتوبة حال كونه مسافراً، فلا تشمل مثل هذا الفرض كما لا يخفى.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: هو لزوم القضاء قصراً.
وأمّا ما أفاده الماتن (قدس سره) من القول بالتخيير فغير واضح، إذ لم يثبت ذلك في الأداء كي يتبعه القضاء، فانّ العبرة إن كانت بحال الوجوب فالفائت هو التمام، أو بحال الأداء فالقصر، فلم يكن مصداق الفائت هو الواجب التخييري كي يقضيه كذلك.
ومن جميع ما قدّمنا يظهر حكم عكس المسألة أعني ما لو كان مسافراً في أوّل الوقت فحضر قبل خروج الوقت، وأنّ الواجب حينئذ هو القضاء تماماً لعين ما ذكر فلا نعيد.
قضاء النوافل:
[١] لجملة من النصوص - وأكثرها معتبر سنداً - دلّت على تأكّد الاستحباب
[٢] منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال "قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨: ٢٦٩/ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٥.

[٢] الوسائل ٤: ٧٥/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨، ١٩