[١٧٨٢] مسألة ٦: يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار - على وجه العصيان أو للضرورة - أو الإكراه [١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصلوات المتخلّلة ما بين الاستبصارين.
قد يقال بالثاني، استناداً إلى إطلاق النصوص النافية للقضاء عمّا صدر منه حال المخالفة.
ويدفعه: أنّ النصّ لو كان هكذا: المخالف لا يقضي بعد الاستبصار. لاتّجه عندئذ التمسّك اطلاقه، فانّ عنوان المخالف المأخوذ في الموضوع يصدق على مثل هذا الشخص في حال خلافه المتجدّد. إلاّ أنّ النصوص الواردة ليست كذلك، بل الموجود فيها كما يلي: "كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ...".
والمستفاد من كلمة "ثم" أنّ الموضوع هو الناصب الذي لم يمنّ الله عليه ولم يعرفّه الولاية، فينحصر بالخلاف الأول غير المسبوق بتعريف الولاية، ولا يشمل الخلاف المتجدّد بعد منّ الله عليه وتعريفه لها، فانّه حال الخلاف الثاني لا يصدق عليه أنّه ممّن لم يمنّ الله عليه ولم يعرّفه الولاية، بل هو ممّن منّ الله عليه وعرّفه، غير أنّه بسوء اختياره أعرض عن الحقّ بعد المعرفة به. فمثله خارج عن مورد هذه النصوص، لعدم ثبوت إطلاق لها يشمله.
كما أنّها لا تشمل من كان على الحق ثم خالف ثم استبصر وعاد إلى الحق
نظير المرتدّ الفطري إذا أسلم وعاد، لعين ما ذكر آنفاً من أنّ الخلاف المسبوق بالمعرفة خارج عن موضوع نصوص الباب، فالأقوى فيه وجوب القضاء عملا باطلاق ما دلّ على ذلك بعد فرض سلامته عن المقيّد.
حكم السكران:

[١] لإطلاق ما دلّ على اعتبار الفوت موضوعاً لوجوب القضاء كصحي