المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٠

وصحيحة ابن اُذينة قال: "كتب إليّ أبو عبد الله (عليه السلام): إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه، ثم مَنّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر فانّه يؤجر عليه ويكتب له إلاّ الزكاة فانّه يعيدها، لأنّه وضعها في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما"[١].
وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) "أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، ولا بدّ من أن يؤدّيها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية"[٢].
ثمّ إنّه لا ريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته الصلاة بأن تركها رأساً، إذ الموضوع فيها هو كلّ عمل عمله وكلّ صلاة صلاّها، فلابدّ إذن من فرض صلاة صدرت منه خارجاً، بل في صحيحتي العجلي وابن اُذينة "فانّه يؤجر عليه" وكيف يؤجر من لم يعمل شيئاً على ما لم يفعله.
وعليه فيكون من فاتته الصلاة مشمولا لما تقتضيه القاعدة من وجوب القضاء، عملا باطلاقات أدلّة الفوت المفروض سلامتها - لأجل قصور النصوص المتقدّمة - عن المقيّد، وهذا ممّا لا خلاف فيه.
نعم، قد يظهر من بعض النصوص سقوط القضاء في المقام أيضاً، وهو ما رواه الشهيد (قدس سره) في الذكرى نقلا عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وكذلك الكشي (رحمه الله) في كتابه بسنديهما عن عمّار الساباطي قال "قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس: إنّي منذ عرفت هذا
ــــــــــــــــــــــــــــ