[١٧٧٨] مسألة ٢: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها [١].
[١٧٧٩] مسألة ٣: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلا من فعلهم واختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط القضاء عليه(

([١]) إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً
[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الجملة: لا نرى أيّ مانع من شمول الحديث للمقام، لانطباق موضوعه عليه، وبعد الشمول المقتضي للتوسعة في الوقت ولو تعبّداً يخرج التكليف عن كونه تكليفاً بما لا يطاق، لفرض قدرته حينئذ على الامتثال لكن في الوقت الثانوي المضروب له بمقتضى الحديث، فيتّجه الأمر بالأداء، وعلى تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضا.
[١] كما تقدّم آنفا.
العذر الاختياري والقهري:

[٢] قد تقدّم حكم المغمى عليه
[٢]. وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت أو نفست باسقاط جنينها، أو فعل المكلّف ما أوجب الجنون فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا؟
أمّا الجنون:
فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني، فانّ المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الإجماع والضرورة - والإجماع دليل لبيّ - فلابدّ من الاقتصار على
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا الاحتياط لا يترك.

[٢] في ص ٨٦