مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٤ - ( السابعة عشرة ) يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟

مع التعيين الرافع للغرر [١]. ويجوز ـ أيضاً ـ مقاطعته على المعالجة [٢] إلى مدة أو مطلقا [٣] , بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء , أو بشرطه إذا كان مظنوناً [٤] , بل مطلقا [٥]. وما قيل من عدم جواز ذلك , لأن البرء بيد الله فليس اختياريا‌

______________________________________________________

[١] لعموم صحة الشرط كشرط كون الخيوط على الخياط , والحبر على الكاتب. وفي القواعد قال : « والكحل على المريض. ويجوز اشتراطه على الكحال ». وحكي التصريح به عن غيره. وقد يستشكل فيه : بأنه مناف للعقد , لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة أصالة , ولا تبعاً. بل قيل : قد يرجع الى بيع الكحل بلفظ الشرط. وفيه : أنه لا دليل على المنع من تمليك العين بالشرط في الإجارة , وعموم صحة الشرط يقتضي الصحة. مع أن الشرط المذكور لا يقتضي التمليك , وإنما يقتضي بذل الكحل مجاناً , فلا إشكال حينئذ. لكن قال في القواعد بعد ذلك : « ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ». والفرق بين المسألتين غير ظاهر , كما اعترف به بعض.

[٢] يريد بها المداواة واستعمال الأدوية لمكافحة المرض.

[٣] لكن مع عدم التقييد بالمدة وترددها بين القليل والكثير يلزم الغرر. اللهم إلا أن يكون المرض متعيناً بنحو خاص , فيستأجر الطبيب على مداواته , فيكون تعينه كافياً في رفع الغرر مثل الصداع ونحوه , نظير خياطة الثوب المردد زمانها بين القليل والكثير , لكن تعين الثوب كافٍ في رفع الغرر.

[٤] الفرق بينهما ظاهر , إذ في الأول يكون البرء مقوماً لموضوع الإجارة , وفي الثاني يكون غير مقوم , بل وصفاً فيه على نحو تعدد المطلوب.

[٥] يعني : وإن لم يكن مظنوناً , لان المصحح للإجارة القدرة‌