المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢

فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل"[١]، فانّ موضوع هذه الصحيحة باعتبار التعبير بالبدأة هو سعة الوقت لكلّ من الصلاتين، إذ الابتداء يستدعي الانتهاء وأن يكون الوقت صالحاً لوقوع الصلاتين فيه معاً مقدّماً لأيّ منهما شاء تعييناً أو تخييراً. وأمّا إذا لم يكن الوقت صالحاً وواسعاً إلاّ لإحداهما لكان المناسب التعبير بمثل قولنا: ائت بالفريضة، وقد أمر (عليه السلام) في هذا الفرض بتقديم الفريضة، وظاهر الأمر الوجوب، فلابدّ من تقديمها على الكسوف.
والإنصاف: أنّ دلالة هذه الصحيحة في نفسها لا قصور فيها، بحيث لو كنّا نحن وهذه الرواية لحكمنا بذلك، إلاّ أنّ الدليل الخارجي - وهو صحيحته الثالثة الآتية - دلّ على جواز الإتيان بصلاة الآية قبل الفريضة، فيكون الأمر في هذه الصحيحة محمولا على الاستحباب ويرفع اليد عن ظاهره، فله تقديم صلاة الآية وإن كان الأولى تقديم الفريضة.
وأمّا القائلون بتقديم صلاة الآية حتّى في السعة فمستندهم هو مارواه بريد ابن معاوية ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) "قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فان تخوّفت فابدأ بالفريضة، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فاذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت، واحتسب بما مضى"[٢] ، فانّه (عليه السلام) في غير فرض تخوّف ذهاب وقت الفريضة أمر باتيان صلاة الكسوف، وإطلاقه شامل لفرض سعة الوقت لكلتا الصلاتين وظاهر الأمر الوجوب، فلا بدّ من تقديم صلاة الآية على الفريضة.
وفيه: بعد الغضّ عن ضعف سند الرواية وإن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة[٣] وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه، لكنّه وهم، فانّ بريداً ومحمّد بن
ــــــــــــــــــــــــــــ