[١] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخمر حرام، [حيث] يراد به ما كان خمراً بالفعل، وهنا يراد به الأولى بالميراث فعلا، لاما هو كذلك شأناً واقتضاء. وعليه فيختصّ وجوب القضاء بغير القاتل ونحوه.
الخنثى المشكل:
[١] فانّ الموضوع في لسان الدليل هو أولى الناس بالميراث، المنحصر في الولد الأكبر كما مرّ، ومع الشكّ في ذكوريّة الخنثى تجري في حقّه أصالة العدم فلا يعطى الحبوة، بل تدفع إلى الذكر الأكبر عدا الخنثى، ويكون هو الأولى بالميراث. فلا يجب القضاء على الخنثى، هذا.
ولكنّ الظاهر هو التفصيل بين بلوغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه القضاء، وبلوغه قبل ذلك فلا يجب عليه، والوجه فيه: أنّ الخنثى المشكل بعد تردّده بين الذكر والاُنثى يعلم إجمالا بكونه مكلّفاً إمّا بتكاليف الرجال أو النساء، وحيث كانت الاُصول متعارضة فلا محالة كان العلم الإجمالي منجّزاً في حقّه، فيجب عليه الجمع بين أحكام الرجال والنساء.
وعليه فان كان بلوغه قبل الموت فحيث كان العلم الإجمالي المذكور قد تنجّز في حقّه في أوّل البلوغ، وقد أثّر أثره كان الموت اللاحق موجباً للشكّ في حدوث تكليف جديد زائداً على ما تنجّز سابقاً بالعلم الإجمالي، فيتمسّك في نفيه بالبراءة، فلا يجب عليه القضاء.
وأمّا إذا كان البلوغ بعد موت الأب، والمفروض عدم اختصاص وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء مافات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه، نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال