خبر عمرو بن الربيع البصري [١] أو الوثوق بدينه كما في خبر سهل بن زياد، أو الوثوق بدينه و أمانته كما في خبر أبي علي بن راشد [٢] أو بالوثوق بدينه و ورعه كما في الرضوي [٣] فإنّ المتبادر من الوثوق الظنّ و الاطمئنان الفعليان، و من الدين و الأمانة و الورع الصفات الوجودية، و تطلق في العرف و العادة على ملكاتها الراجعة إلى الملكة الملازمة للتقوى.

و إن شئت قلت: إنّ الظنّ بوجود الصفة النفسانية المستند في إمام الجماعة إلى حسن الظاهر ظنّ به و بدينه و أمانته و ورعه، فليحمل عليه النصوص المطلقة على فرض تسليم إطلاقها. و لا يقدح في ذلك نسبة العموم من وجه بينها و بين الأخبار المذكورة، لحكومة تلك الأخبار عليها في متفاهم العرف و لا ضعف أسانيدها، لأنّ تراكم بعضها ببعض و اعتضادها بالاعتبار و ظهور العمل بها من كلمات الأصحاب، حيث يستدلّون بها في باب اشتراط العدالة في إمام الجماعة يفيده ظنّ الصدور فيها، ثمَّ يتمّ المطلب في غير إمام الجماعة من سائر موارد العدالة، بظهور عدم القول بالفصل، مضافا إلى قوله تعالى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [٤] إذ الظاهر المتبادر من الرضا بالشاهد الوثوق و الاطمئنان به، و يظهر إرادة ذلك ظهورا تامّا ممّا في المروي عن تفسير الإمام (عليه السلام) [٥] من اضافة الرضا إلى دينه و أمانته و صلاحه و عفّته.

و هل مطلق الظنّ بالعدالة من أيّ سبب حصل كاف في ثبوتها

و ترتّب أحكامها، أو يعتبر الظنّ الخاص المستند إلى أسباب مخصوصة كالمعاشرة و الشهرة و الشهادة، أو هي و حسن الظاهر أيضا؟ وجهان، بل قولان، بل أقوال،

[١] الوسائل ٨: ٣٥٩ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٥.

[٢] كذا، و الرواية واحدة، رواها في الكافي (٣: ٣٧٤) عن عليّ بن محمّد عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد بلفظ «من تثق بدينه» و رواها في التهذيب (٣: ٢٦٦) بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه زاد: «و أمانته» راجع الوسائل ٨: ٣٠٩ ب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ و ذيله

[٣] الفقه الرضوي: ١٤٤.

[٤] البقرة: ٢٨٢

[٥] تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): ٢٧٦.