التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ و شيخنا العلّامة ٠

بحسب مقام التخاطب حتّى يضرّ بالإطلاق.

إلّا أن يقال: إنّ السيرة القطعيّة كاشفة عن دليل مخصّص لأخبار العلاج، أو يقال: إنّ أخبار العلاج مجملة لا تصلح لردع السيرة [١].

و قال شيخنا العلّامة: إنّ المرتكزات العرفيّة، لا يلزم أن تكون مشروحة مفصّلة عند كلّ أحد، حتّى يرى السائل عدم احتياجه إلى‌ السؤال عن حكم العامّ و الخاصّ المنفصل و أمثاله.

و أيّد

ما ادعى برواية الحميري‌ [٢] عن الحجّة: «في الجواب عن ذلك حديثان، أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلى‌ حالة اخرى‌ فعليه التكبير، و أمّا الآخر:

فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهّد يجري هذا المجرى‌، و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً»

[٣].

مع أنّ الثاني أخصّ من الأوّل.

[١] كفاية الاصول: ٥١١- ٥١٢.

[٢] هو وجه أصحابنا و ثقتهم أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري القمي. كاتب صاحب الأمر (عليه السلام) و سأله مسائل في أبواب الشريعة. روى عن ابيه و روى عنه أحمد بن هارون و جعفر بن الحسين و عليّ بن حاتم و غيره. انظر رجال النجاشي: ٣٥٤/ ٩٤٩، الفهرست: ١٥٦/ ٦٩٣.

[٣] الاحتجاج: ٤٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٣٩.