التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج؟

و أمّا العامّان من وجه فتنصرف الأدلّة عنهما؛ فإنّ الظاهر من قوله: «يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ [١]؟» دوران الأمر بين أخذ أحدهما و ترك الآخر، و بالعكس رأساً، لا أخذ بعض مفاد أحدهما؛ و ترك بعض مفاد الآخر.

و كذا الأجوبة الواردة فيها، كقوله:

«خذ بما اشتهر بين أصحابك، و دع الشاذّ النادر»

[٢] و قوله:

«اعرضوهما على‌ كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه»

[٣] إلى‌ غير ذلك‌ [٤] ظاهرة في الحديثين المختلفين في جميع مفادهما.

و بالجملة: الناظر في روايات الباب، يرى أنّ محطّ السؤال و الجواب فيها؛ هو الخبران المختلفان بجميع المضمون، فالعامّان من وجه خارجان عنها، فلا بدّ في مورد تعارضهما من الرجوع إلى القاعدة.

و العجب من بعض أعاظم العصر، حيث ادّعى أنّ قول الأئمّة (عليهم السلام):

«ما خالف قول ربّنا زخرف»

[٥] أو

«باطل»

[٦] ظاهر في المخالفة بالتباين الكلّي، قائلًا: إنّ المخالفة بقول مطلق هي المخالفة بالتباين، و أخرج العامّين من وجه عن‌

[١] و عوالي اللآلي ٤: ١٣٣/ ٢٢٩، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢.

[٢] و عوالي اللآلي ٤: ١٣٣/ ٢٢٩، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢.

[٣] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ١٩/ ٤٥.

[٤] يأتي بعضها في الصفحة ١٨١- ١٨٥.

[٥] لم نعثر على هذا التعبير بعينه لكن سيأتي ما هو قريب منه في الصفحة ١٨٢.

[٦] لم نعثر على هذا التعبير لكن سيأتي مضمونه في الصفحة ١٨٥.