التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٧ - الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

نعم، ربّما يرجح من بعض الأخبار الاخر كونها من مرجّح أصل الصدور، كأخبار الدسّ‌ [١] كما أنّ كثرة صدور الأخبار تقيّة ممّا يرجّح كونها مرجّحة لجهة الصدور.

و الإنصاف: أنّ كلًّا من الاحتمالين ممكن، و الجزم بأحدهما لا يخلو من جزاف.

ثمّ إنّك قد عرفت‌ [٢]: أنّ مقتضى مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه‌ [٣]، أنّ الترجيح بموافقة الكتاب مقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة؛ و لا وجه لرفع اليد عنهما.

و ما قيل: من أنّ المرجّحات الصدوريّة مقدّمة على المرجّحات الجهتيّة، و هي على المرجّحات المضمونيّة؛ لتقدّم التعبّد بأصل الصدور على التعبّد بجهته، و هي على التعبّد بالمضمون‌ [٤].

ففيه ما لا يخفى:

أمّا أوّلًا: فلأنّ تقدّم التعبّد بالصدور على جهته، و هو على مضمونه، ممّا لا أصل له و لا دليل عليه؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة بعد تماميّة أصل‌

[١] علل الشرائع: ٥٣١/ ١، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ١: ٢٧٥/ ١٠، وسائل الشيعة ١٨: ٨٢ و ٨٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديثين ٢٣ و ٢٤.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٩٨.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٨٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢٩.

[٤] فوائد الاصول ٤: ٧٨٠- ٧٨١.