التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - نقل أخبار التوقّف

و الظاهر اتحاد هذه الموثّقة مع‌

ما روى الطبرسيّ، عن سَماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، و الآخر ينهانا عنه.

قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى‌ صاحبك فتسأله».

قلت: لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.

قال: «خذ بما فيه خلاف العامّة»

[١].

و إنّما نقل سَماعة أو أحد الرواة بالمعنى‌؛ لاتحاد الراوي و المرويّ عنه، و تشابه ألفاظهما، نعم يختلف ذيلهما.

و على أيّ حال: يكون معنى «

يرجئه‌

» يؤخّره و لا يعمل بواحد منهما.

و منها:

ذيل مقبولة عمر بن حنظلة [٢] الآتية [٣] قال قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟

قال: «إذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى‌ إمامك؛ فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»

[٤].

[١] الاحتجاج: ٣٥٧- ٣٥٨، وسائل الشيعة ١٨: ٨٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٤٢.

[٢] هو أبو صخر العجلي من أصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام). روى عن حمران بن أعين و روى عنه أبو أيوب الخزاز و زرارة و صفوان بن يحيى ... انظر رجال الشيخ: ١٣١ و ٢٥١، معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧/ ٨٧٢٣.

[٣] تأتي في الصفحة ١٦٩.

[٤] الكافي ١: ٥٤/ ١٠، الفقيه ٣: ٥/ ٢، تهذيب الأحكام ٦: ٣٠١/ ٨٤٥، وسائل الشيعة ١٨: ٧٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١.