التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٨ - تحقيق المقام

لكن قد ذكرنا في أوّل مبحث التعارض‌ [١] أنّ المتخالفين اللّذين بينهما جمع عقلائيّ، خارجان عن محطّ السؤال و الجواب، و أنّهما منزّلان على مورد تحيّر العرف في العمل و عدم طريق عقلائيّ له.

فقوله:

«تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة»

أو

«إذا جاءك الحديثان المختلفان»

و أمثالهما، محمولة- بواسطة القرائن المتقدّمة- على ما لا يكون بينهما جمع عرفيّ.

و كذا الأحاديث الواردة في أنّ‌

«مخالف القرآن زخرف»

[٢] أو

«باطل»

[٣] و أمثالهما، محمولة على المخالفة بغير ما له جمع عرفيّ.

فالاختلاف بالعموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، خارج عن محطّها؛ بقرينة ورود أمثالها عنهم بضرورة الفقه، و لا يمكن ارتكاب التخصيص في هذه الروايات؛ لإبائها عنه، فبمقتضى القرينة الخارجيّة القطعيّة تحمل تلك الأخبار على المخالفة بالتباين، أو الأعمّ منه و من العموم من وجه.

و أمّا لو لم تكن قرينة داخليّة أو خارجيّة صارفة، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور المخالفة في المعنى الأعمّ و إطلاقها.

فحينئذٍ نقول:

إنّ قوله في مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: «فما وافق‌

[١] تقدّم في الصفحة ٣٤.

[٢] انظر الصفحة ١٨٢ من هذا الكتاب.

[٣] انظر الصفحة ١٨٥.