التعادل والترجيح

هوية الكتاب

مقدّمة التحقيق

الأمر الأوّل في بيان مناشئ اختلاف الأدلّة

1- وقوع خطأ في الأدلّة

2- قلّة اطّلاعنا

3- نسخ الأحكام الشرعيّة

4- التدرّج في البيان

5- التقيّة

6- الدسّ و التزوير

الأمر الثاني الجمع العرفيّ

الأمر الثالث المرجّحات المنصوصة و غير المنصوصة

حول هذه الطبعة

مبحث التعارض و اختلاف الأدلّة

الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ

اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار

لزوم فرض التعارض في محيط التشريع

سرّ عدم التعارض بين العامّ و الخاصّ

كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ

الإشكال على الشيخ الأعظم

كلام مع بعض أعاظم العصر

كلام مع شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه

كلام مع المحقّق الخراساني

بيان أصالتي الحقيقة و الجدّ

الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ

نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ و شيخنا العلّامة 0

الإيراد على المحقّق الخراسانيّ

كلام مع شيخنا الاستاذ

الأمر الثالث في إبطال قاعدة الجمع مهما أمكن، أولى

الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه

الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج

المبحث الأوّل فيما يمكن أن يقال أو قيل بأنّهما من قبيل النصّ و الظاهر

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط

وجه تقدّم العامّ على المطلق

و من الموارد دوران الأمر بين التخصيص و النسخ

علل الاختلاف بين العامّة و الخاصّة و تأخير بيان المخصّصات

و من الموارد المتقدّمة دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب، أو النهي على الكراهة

المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلَين

منها ما إذا ورد عامّ و خاصّان مختلفان موضوعاً

و منها ما إذا ورد عامّ و خاصّان، مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق

و منها ما إذا ورد عامّ و خاصّان، و كانت النسبة بين الخاصّين عموماً من وجه

و منها ما إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ

و منها ما إذا ورد دليلان متباينان

فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج؟

هل المرجّحات الصدوريّة جارية في العامّين من وجه أم لا؟

المقصد الأوّل في المتكافئين

البحث الأوّل في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النظر عن الأخبار

مقتضى الأصل على الطريقيّة

مقتضى الأصل على السببيّة

البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الأخبار الواردة في المقام

نقل أخبار التخيير

مفاد أخبار التخيير

نقل أخبار التوقّف

جمع الشيخ الأعظم و العلّامة الحائري و ما فيهما

وجه الجمع بين الأخبار

تنبيهات

الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصوليّة

الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلّديه

الثالث في أنّ التخيير بدويّ أو استمراريّ

الرابع في صور مجيء الخبرين المختلفين في الإخبار مع الواسطة

المقصد الثاني فيما إذا كانت لأحد الخبرين مزيّة

الأمر الأوّل في اقتضاء الأصل للتعيين

الأمر الثاني في حال أخبار العلاج

الكلام حول المقبولة

معنى «المجمع عليه بين الأصحاب»

رَجْعٌ إلى إشكالَي العلّامة الحائريّ و جوابهما

البحث الأوّل في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته

التوفيق بين الأخبار

تحقيق المقام

مرجّحيّة موافقة الكتاب و الثمرة بين المرجعيّة و المرجّحية

البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

الأمر الثالث هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا؟

الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص و نقدها

تقريب الترجيح بكل مزيّة

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

الفهارس العامّة

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس أسماء المعصومين

فهرس الأعلام المذكورين في المتن و الهامش

فهرس الأماكن و البلدان و البقاع

فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن و الهامش

فهرس مصادر التحقيق

فهرس الموضوعات

التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٦ - الرابع في صور مجيء الخبرين المختلفين في الإخبار مع الواسطة

الرابع في صور مجي‌ء الخبرين المختلفين في الإخبار مع الواسطة

إنّ أدلّة التخيير و الترجيح مختصّة بالخبرين المختلفين، و صور مجي‌ء الخبرين و وصولهما إلينا كثيرة، حاصلة من الإخبار مع الواسطة، فربّما يرد علينا خبران ممتازان في جميع سلسلة السند، كما لو كان لنا طريق إلى الكلينيّ، و هو إلى الإمام، عن عليّ بن إبراهيم‌ [١]، عن أبيه‌ [٢]،

[١] هو الشيخ الجليل المحدث الثقة أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي. كان ثبتاً معتمداً كثير الرواية صحيح المذهب و من أجلّ رواة أصحابنا. روى عن أبيه و صالح السندي و محمد بن عيسى بن عبيد و روى عنه أحمد بن زياد الهمداني و محمد بن موسى بن المتوكّل و محمد بن يعقوب الكليني. انظر رجال النجاشي: ٢٦٠/ ٦٨٠، تنقيح المقال ٢: ٢٦٠، معجم رجال الحديث ١١: ١٩٥.

[٢] هو الشيخ الفاضل الثقة أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم كان بالكوفة ثمّ انتقل إلى قم فعرف ب «القمي» و هو أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم. و كان (رحمه اللَّه) كثير الرواية بل يمكن القول بأنّه أكثر راوٍ تردد اسمه في مجاميعنا الحديثية. صحب الرضا و الجواد (عليهما السلام) و روى عن أكثر من مائة و ستين شخصاً منهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي و محمد بن أبي عمير و حمّاد ابن عيسى و روى عنه ابنه و علي بن الحسن بن فضّال و محمد بن علي بن محبوب. انظر رجال النجاشي: ١٦/ ١٨، رجال الشيخ: ٣٦٩، معجم رجال الحديث ١: ٣١٦/ ٣٣٢.