التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٦ - البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

«ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة، و ما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه»

[١].

و لا يبعد أن يكون مراده من شباهة قول الناس، هي الشباهة في آرائهم و أهوائهم؛ كالقول بالجبر، و القياس، و الفتاوى الباطلة المعروفة منهم، كالقول بالعول، و التعصيب، فلا تدلّ على ترك ما خالف العامّة مطلقاً.

و أمّا قوله في رواية:

«شيعتنا المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منّا»

[٢].

و قوله في رواية اخرى‌:

«ما أنتم و اللَّه على‌ شي‌ء ممّا هم فيه، و لا هم على‌ شي‌ء ممّا أنتم فيه، فخالفوهم، فما هم من الحنفيّة على‌ شي‌ء»

[٣].

فالظاهر منهما المخالفة في عقائدهم و في أمر الإمامة و ما يرتبط بها،

[١] تهذيب الأحكام ٨: ٩٨/ ٣٣٠، وسائل الشيعة ١٨: ٨٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٤٦.

[٢] صفات الشيعة: ٣/ ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٨٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢٥.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٨٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٣٢.