التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢١ - نقل أخبار التخيير

عنه بنصّ قوله:

«ليس عليه»

و معنى عدم كونه عليه أنّه لا يجب عليه، فالحديث المثبت يثبت الاستحباب، و الآخر يرفع الوجوب، و كلاهما صواب.

و المراد من‌

«الأخذ بأيّهما من باب التسليم»

: أنّه إذا أتيت بالتكبير من باب التسليم فقد أتيت بالمأمور به، و إن تركته من باب التسليم تركته من باب الترخيص الوارد في الحديث، و كلاهما صواب.

و على أيّ حال: يخرج الحديث من باب تعارض الأحوال.

مع أنّ كون الأخذ بكلّ منهما صواباً موافقاً للواقع- كما هو ظاهره- ممّا لا يعقل؛ فإنّه مع فرض التعارض و التكاذب يكون من الجمع بين النقيضين أو الضدّين.

هذا كلّه إذا لم تكن الرواية معرضاً عنها، و إلّا فهي ساقطة رأساً، مع أنّها ضعيفة السند أيضاً.

الثانية: عن محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مَهْزِيار قال: قرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمّد إلى‌ أبي الحسن (عليه السلام): اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم:

«صلّها في المحمل»

و روى بعضهم:

«لا تصلّها إلّا على‌ الأرض»

. فوقّع:

«موسّع عليك بأيّة عملت»

[١].

و في «الحدائق» بعد قوله:

«على‌ الأرض» فأعلمني كيف تصنع أنت؛

[١] الاحتجاج: ٤٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٣٩.