اعلام مواضع کشورهای مختلف جهان در قبال حمله امریکا به سکوهای نفتی ایران و تجزیه و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن با گذشت سه روز از زمان حادثه، همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین گفت: «ما از تشنج فزاینده در خلیج فارس بسیار نگران هستیم و در مورد اقدام نظامی ناوگان امریکا که روز دوشنبه علیه یک سکوی نفتی ایران انجام گرفت، ابراز تأسف عمیق می کنیم. ما با درگیری نظامی قدرت های بزرگ در خلیج فارس مخالف هستیم.»[١] وی با اشاره به حمله با موشک ساخت چین که از ایران علیه یک نفتکش کویتی شلیک شد، توسعه اقدامات خصمانه جنگی به کشورهای ثالث را نیز محکوم کرد.

از سوی دیگر، رسانه های جهان دلیل محدود بودن حمله امریکا را عمدتاً با توجه به روابط ایران و شوروی و روابط امریکا و شوروی ارزیابی می کنند. از جمله رادیو کلن گفت: «امریکا و شوروی در آستانه انعقاد قراردادی درباره کاهش و حذف موشک های میان بُرد قرار دارند و امریکا مایل نیست بهبود جوَّ سیاسی ای را که از این طریق حاصل شده به خطر بیندازد و برای همین واکنش امریکا به حمله موشکی ایران به یک نفتکش کویتی که با پرچم امریکا حرکت می کرد، از حدود معینی تجاوز نکرد و در ابعاد نسبتاً محدود صورت گرفت. دولت شوروی هم این اقدام را فقط لفظاً محکوم کرد که بیش تر حالت انجام وظیفه دیپلماتیک و سیاسی داشته است. یعنی شکی نیست که شوروی هم از اوضاع جاری در خلیج فارس زیاد احساس آسودگی و رضایت نمی کند و هم از انقلاب اسلامی بیم دارد.»[٢]

٢ ١٠

در پی حمله امریکا به سکوهای رشادت و احتمال دست زدن ایران به اقدامات متقابل و درگیر شدن امریکا در جنگی گسترده تر، مجلس سنای امریکا پیشنهاد جدیدی برای سازش بین رئیس جمهور و کنگره امریکا ارائه کرد. رادیو امریکا صبح امروز گزارش داد: «سنای امریکا با هدف سپردن نقشی مهم تر به کنگره این کشور در تعیین سیاست امریکا در منطقه پرآشوب خلیج فارس، اقدام های تازه ای را آغاز کرده است. بر اساس قانون محدودیت اختیارات جنگی رئیس جمهوری امریکا که تاکنون به ندرت اجرا شده است، رئیس جمهوری باید حداکثر طی ٤٨ ساعت هرگونه درگیری نیروهای نظامی این کشور را در عملیات خصمانه به کنگره گزارش دهد. براساس این پیشنهاد پرزیدنت ریگان باید حداکثر ظرف ٣٠ روز پس از آنکه پیشنهاد جنبه قانونی یابد گزارشی دقیق و مفصل به کنگره ارائه دهد. همچنین کنگره موظف خواهد بود ٣٠ روز پس از دریافت چنین گزارشی یا ٩٠ روز پس از تصویب و قطعیت یافتن پیشنهاد، در مورد سیاست دولت امریکا در منطقه خلیج فارس تصمیم گیری کند. پیشنهادی که دیروز در سنای امریکا به تصویب رسید درصورتی جنبه قانونی و قطعیت می یابد که در مجلس نمایندگان تصویب شود و رئیس جمهوری امریکا آن را امضا کند.»[٣]

[١] ٢٧. مأخذ ١٤، ص٢٢، پکن - خبرگزاری فرانسه، ٢٩/٧/١٣٦٦؛ و - مأخذ ٢٣، ص٢٧، رادیو امریکا، ٢٩/٧/١٣٦٦.

[٢] ٢٨. مأخذ ١٤، ص٤٥، رادیو کلن، ٢٩/٧/١٣٦٦، به نقل از روزنامه فرانکفورتر الگماینه.

[٣] ٢٩. مأخذ ٢٣، ص٣٠ و ٣١.