بیش از ٢٦٠میلیون ریال بود[١] و هدایای مردمی استان خوزستان نیز بیش از ١٢٠میلیون ریال ارزش داشت. از استان خراسان ١٥ کامیون خواربار و پوشاک حامل کمک پرسنل ژاندارمری این استان و از استان مرکزی ١٢٠ کامیون به ارزش ٤٠میلیون ریال اهدایی مردم این استان به جبهه های جنگ ارسال شد. هدایای مردمی استان فارس نیز با ١٥٠ کامیون و تریلی در میان فریادهای "جنگ جنگ تا پیروزی" نمازگزاران نماز جمعه شیراز راهی مناطق جنگی شد. روز گذشته نیز هدایای مردم کرج به ارزش ١٠٠میلیون ریال با یکصد کامیون به سوی جبهه های جنگ ارسال گردید.[٢]

١ ٥٢

پنج فرمانده ارشد ارتش عراق و وزیر جوانان این کشور از کار برکنار شدند. سپهبد "اسماعیل تابه النعیمی" رئیس اسبق ستاد ارتش و فرمانده سابق سپاه یکم ارتش عراق، سپهبد خلبان "محمد حسام الجبراوی"، سپهبد "سعدی طعمه الجبوری" جانشین رئیس ستاد ارتش، سرلشکر "سالم محمد" و سرلشکر "طارق راضی" از فرماندهان سپاه های یکم و دوم به دلیل عدم توانایی برای مقابله با نیروهای اسلام از کار برکنار شدند.[٣]

همچنین به دنبال تغییرات سازمانی در عراق برای آزادسازی اقتصادی، وزارت جوانان این کشور منحل شد و "عبدالفتاح محمد امین" وزیر جوانان دولت عراق پس از برکناری به سمت مشاور در دفتر سازمان های مردم تابعه شورای فرماندهی انقلاب عراق منصوب گردید. وی پنجمین وزیر رژیم عراق است که در خلال ده روز گذشته از کار برکنار می شود. طی ده روز اخیر وزیر صنایع سنگین، وزیر دارایی، وزیر کشاورزی و وزیر آبیاری از کار برکنار شده اند. خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر، به نقل از دیپلمات های مستقر در بغداد نوشت: «این تغییرات در کابینه عراق که از بهار گذشته شروع شده بیانگر اراده صدام حسین برای محدود کردن دخالت دولت در حیات اقتصادی و واگذاری بیشتر ابتکار عمل به بخش خصوصی است. به موازات این تغییرات صدام حسین به تغییر ساختار شرکت های عمومی که تمامی فعالیت ها را در عراق تحت کنترل دارند و حذف سندیکاها دستور داد. از سوی دیگر، دولت عراق درصدد است تا طی ماه های آینده ٤٩ درصد از سرمایه شرکت ملی هواپیمایی عراق را واگذار کند و بهره برداری از فرودگاه های کشور را به شرکت هایی با سرمایه های مشترک بسپارد. مقام های عراقی قصد دارند با کنار کشیدن دولت از اداره کل اقتصاد کشور و دادن نقش بیش تر به بخش خصوصی، فعالیت اقتصادی را مجدداً به حرکت اندازند. در این حال از کارمندان عراقی خواسته شده تا رژیم غذایی بگیرند و ضمن کارآمد بودن، مراقب وزن خود نیز باشند. براساس یک حکم رئیس جمهور عراق مقام های بلندپایه و افسران عراقی سه ماه فرصت دارند تا وزن خود را کاهش دهند در غیر این صورت مجازات اداری خواهند شد.»[٤]

[١] ٣٧. مأخذ ١٧، ص٢.

[٢] ٣٨. مأخذ ١٧، ص٤.

[٣] ٣٩. مأخذ ١٧، ص٣.

[٤] ٤٠. خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه "گزارش های ویژه"، شماره ١٩٦، ١٠/٧/١٣٦٦، ص٦٥، بغداد - خبرگزاری فرانسه ٩/٧/١٣٦٦.