این روابط اقتصادی جهت ادامه امر تولید صنعتی خودش می باشد، غرب نیز وابسته به ایران در رابطه با تأمین انرژی برای صنایع خود و همچنین فروش کالاهای صنعتی می باشد و لذا ناگزیر از برنامه ریزی، تدارک، تولید و اختصاص بخشی از حجم صنایع به این امر است. حال در صورت قبول و اعمال تحریم اقتصادی از ناحیه غرب نه فقط اختلالی در تأمین انرژی لازم برای صنایع غرب به وجود می آید (به خصوص موقعی که امنیت بهره برداری از منابع انرژی منطقه رخت بربندد) بلکه بخش عظیمی از صنعت غرب که در رابطه با مناسبات اقتصادی با ایران شکل پذیرفته به دلیل عدم امکان تدارک بازاری جدید در کوتاه مدت، با رکود مواجه می شود که نتیجه آن بیکاری و بحران است. منافع سرمایه داری غربی ایجاب می کند که اگر آنها با توجه به مسائل سیاسی ناگزیر به پذیرش رسمی چنین تحریمی شوند، در اجرا از طریق بازار سیاه خلاف آن عمل خواهند کرد؛ زیرا علاوه بر اینکه نمی توانند خود شاهد ورشکستگی خود باشند، وسوسه سودهای کلان آنها را به این امر وامی دارد. اگر چه غرب همواره سعی در وحدت عمل نسبت به موضع گیری های مربوط به منافع مشترک خود دارد، لیکن بسیاری موارد منافع ملی کشورها عامل تعیین کننده بوده و در این زمینه باید گفت که احتمال یکپارچگی غرب بسیار کم است. همان طور که در سال ١٣٥٩ این یکپارچگی به شکلی که می خواستند تحقق پیدا نکرد.[١]

مهندس الویری معاون پارلمانی وزارت برنامه و بودجه درباره تأثیرات تحریم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی اظهار داشت: «اگر جامعه ما به صورت یک واحد فعال با مسئله تحریم برخورد کند، نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد شد بلکه شکوفایی استعدادها، رشد و توسعه اقتصاد ملی و رهایی کامل از اقتصاد تک پایه را به دنبال می آورد. ایران می تواند این تحریم را با برنامه ریزی درست و در جهت تغییر ساختارهای کنونی و سالم سازی آنها خنثی سازد. اما نتیجه چنین تحریمی برای غرب به صورت یک فاجعه خواهد بود. به ویژه چنانچه ادامه جنگ منجر به سقوط صدام و زنجیره ای از تحولات دیگر در منطقه شود، غرب بازار خود را در چند کشور خلیج فارس از دست خواهد داد.[٢]

مهندس شافعی، وزیر صنایع، برای مقابله با تحریم اقتصادی و کاهش آثار نامطلوب آن اتخاذ تدابیر زیر را لازم می داند: ١- داشتن دیپلماسی قوی برای توجیه کشورهای جهان به طور اعم و اروپا به طور اخص. ٢- گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای جهان سوم و غیرمتعهدها. ٣- حرکت و جهش به سمت کشاورزی خود اتکایی و غیر وابسته و خودکفایی در محصولات استراتژیک مثل گندم، جو، برنج، ذرت، علوفه، دانه های روغنی از طریق جهت دادن به کشت. ٤- جهت گیری و عزم کشاورزان کشور به سمت کشت کالاهای اساسی و حساس و تجدید کشتِ محصولات غیر استراتژیک.

٥ - پرهیز از اتلاف موادغذایی و جلوگیری از ضایعات آن. ٦ - کنترل جدی قیمت ها در داخل کشور. ٧- صرفه جویی در مصرف به طور اعم و مایحتاج اساسی مردم به طور اخص. ٨ - بسیج همگانی مردم

[١] ٢٨. روزنامه کیهان، ٤/٨/١٣٦٦، ص١ و ٢.

[٢] ٢٩. همان، ص١ و ٢.