الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٩ - الشريعة والمحاماة
على حياته عند الطرف الثاني بحيث يدفع للثاني (الشركة) مبلغاً شهرياً، ويلتزم بدفع الأقساط المتفق عليها، وتدفع له الشركة مبلغاً يزيد- عادة- على ما دفعه بعدة أضعاف في حال حدوث الوفاة (بغض النظر عن سببها)، ويستحق الأول بعد مرور عشر سنوات من دفعه للأقساط مبلغاً- إذا لم يمتْ-. ما حكم أصل المعاملة؟ وما حكم المبلغ الذي تعطيه الشركة للشخص بعد مرور عشر سنوات؟
الجواب: لا بأس بذلك، ولكن الاحتياط يقتضي تجنب أخذ الزيادة إذا دُفِعَ إليه شيء في حياته مع حساب نسبة التضخم.
حكم التأمين
سؤال (١٠٥٥): ما حكم التأمين بصورة عامة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان التأمين إلزامياً من الدولة؟
الجواب: عقد التأمين جائز. ولا يختلف الحكم بين التأمين الإلزامي وغيره.
ما حكم المحاماة؟
سؤال (١٠٥٦): هل المحاماة جائزة في الإسلام أم لا؟
الجواب: العمل في المحاماة جائز شرط أن لا ينتهي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل.
محامي المجرم
سؤال (١٠٥٧): بناءً على جواز المحاماة، أيجوز للمحامي أن يترافع عمّن ثبت له أو غلب على ظنّه أنّه مجرم، على اعتبار أنّها مهنته؟
الجواب: يترافع عنه لدرء أو تخفيف العقوبات عنه، وليس لقلب الباطل حقاً.
الشريعة والمحاماة
سؤال (١٠٥٨): وهل يُحتاج في الشريعة إلى محامين أم تكفي إقامة البيّنة؟
الجواب: الحاجة عرفية باعتبار أن أغلب الناس لا يعرفون طريقة المرافعة في المحاكم وليس لهم إلمام بالأحكام والقوانين.
*