الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٧ - أحكام الناخب
فرضاً أن الناخب يجهل حال المرشح، فهل يجوز هنا انتخابه؟ كما وهل يجوز الاعتماد على شهادة عادلين في تحديد المرشح الصالح؟
الجواب: إذا كان في انتخابه ما يتصل بالمصالح العليا فلا يجوز انتخابه إلا بعد الثقة به مباشرة أو من خلال شهادة عدول.
سؤال (١٢٨٥): في حال وجود مرشحين يتساويان في فهمهما السياسي وخبرتهما، ولكن أحدهما ملتزم دينياً والآخر غير ملتزم فهل يُقدم الملتزم على غيره أم لا؟
الجواب: من الطبيعي اختيار الملتزم لأنه أكثر أمانة.
سؤال (١٢٨٦): وعلى فرض وجود مرشح لديه دراية بالأمور السياسية وبإدارة البلاد وفي سن القوانين والتشريعات، وفي نفس الوقت لا يلتزم بالأمور العبادية (كالصلاة و الصوم والحج ...) ويوجد مرشح آخر ملتزم بالأمور العبادية وظاهره مؤمن، ولكنه لاتوجد لديه معرفة بالأمور السياسية، فمن يجب انتخابه هنا؟
الجواب: يجب انتخاب المؤمن العارف بزمانه والمفيد لأمته، ولدى التردد بين فردين يجب تقديم الأنفع لدين الناس ودنياهم، وعند التعارض يجب تقديم الأهم حسب بصيرة الفقهاء ورؤية الخبراء.
سؤال (١٢٨٧): جرت العادة على أن كل مرشح يعمل على شراء بعض الأصوات عبر توظيفه للمندوبين في اقلام الاقتراع وفي المكاتب الانتخابية، وعدد من السائقين لنقل الناخبين، وهنا هل يجوز للناخب (الذي يعمل لدى المرشح ويتقاضى منه أموالًا) أن يوهم المرشح بأنه سينتخبه ثم يقوم بانتخاب غيره؟
الجواب: لا يجوز الغش ففي الحديث:
«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»
الجواب:.
سؤال (١٢٨٨): يحق الانتخاب للمواطنين الذين أتموا الحادية والعشرين من العمر، وقد يكون هناك بعض الأشخاص المجانين أو الطاعنين في السن، والذين لايملكون إدراكاً كاملًا ولامعرفة بوضع المرشحين، فيعمل البعض لأخذهم للإقتراع مع إعطائهم لائحة معينة، فما مدى شرعية ذلك؟
الجواب: لا يجوز تزوير الآراء.