موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٦ - فصل في حكم قطع الصلاة

و على الجملة: إن لم تكن الصحيحة دالّة على الجواز فلا ريب في عدم دلالتها على عدم الجواز.
و منها: النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض بعض الأُمور من رعاف ونحوه، كصحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟ قال(عليه السلام): لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال(فمال)برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها»{١}.
و فيه: أنّها ظاهرة في الحكم الوضعي لا التكليفي، حيث إنّها ناظرة إلى الإرشاد إلى صحّة الصلاة وعدم لزوم استئنافها لا في وجوب البناء تعبّداً.
و بعبارة أُخرى: أنّها واردة موقع توهّم الحظر، لما قد يتوهّم البطلان من غسل دم الرعاف، فأمر بالإتمام دفعاً لهذا الإيهام، فلا يدل إلّا على الجواز.
و منها: النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة.
و فيه: ما لا يخفى، بل لعل هذا أردأ الوجوه، لما هو الموضح في محلّه من كون النواهي في باب المركبات كالأوامر إرشاداً إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية، من غير أن يتضمّن تكليفاً نفسياً بوجه.
و منها: النصوص التي علّق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها صحيحة حريز المرويّة في الفقيه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال، أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة، واتبع غلامك أو غريمك، واقتل الحيّة»{٢}

{١}الوسائل ٧: ٢٤١/ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١.

{٢}الوسائل ٧: ٢٧٦/ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ١، الفقيه ١: ٢٤٢/ ١٠٧٣.