موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٢ - السادس تعمد القهقهة

شاكلهما، لكونه معدوداً من نفس الصلاة على ما نطق به النص.
و أمّا ما لا يكون مسانخاً لها فالمشهور أنّه مبطل للصلاة، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، وخصّه بعضهم بما إذا كان ماحياً للصورة بحيث خرج به عن كونه مصلّياً، بل ذكر بعضهم أنّ العبرة بالماحي سواء أ كان كثيراً أم قليلاً وقد اختاره في المتن، هذا.
و قد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه، كما أنّ العلّامة{١}صرّح بعدم ورود تحديد شرعي لضابط الكثرة، وأنّ العبرة في ذلك بالعرف والعادة كسائر الموارد التي لم يرد فيها حد شرعي المحكوم بالرجوع إلى النظر العرفي.
و أمّا الماحي فقد ذكر له في المتن أمثلة ثلاثة وعدّ منها التصفيق، مع ورود النص الصحيح بعدم مانعيته وجوازه لدى الحاجة، ففي صحيح الحلبي«أنّه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يومئ برأسه ويشير بيده ويسبِّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلِّي فتصفق بيديها»{٢}.
و كيف ما كان، فإن أُريد بالكثرة الكثرة العددية فلا ينبغي الشك في أنّها بمجرّدها لا تستوجب البطلان، فان من أخذ سبحة بيده وأدارها بخرزاتها المائة أو حرّك جفنيه أو ضرب بإصبعه على فخذه مائة مرّة لا يحتمل أن يفتي فقيه ببطلان صلاته بذلك.
و إن أُريد بها الكثرة الزمنية التي حدّدها بعض الشافعية{٣}، بأن تكون بمقدار الإتيان بركعة كاملة، فهذا وإن استوجب البطلان لكنّه مستند إلى فقد الموالاة

{١}التذكرة ٣: ٢٨٨، نهاية الاحكام ١: ٥٢١.

{٢}الوسائل ٧: ٢٥٤/ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢.

{٣}المجموع ٤: ٩٣، فتح العزيز ٤: ١٢٦، مغني المحتاج ١: ١٩٩.