وقال ابن حزم في المحلى وابن التركماني في الجوهر النقي: ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي لم يقتل عليا إلا متأولا مجتهدا! مع أن ابن ملجم هذا ليس من الصحابة، ووفق هذا الخريج فإن قاتل الإمام علي مأجور أجرا واحدا!

وفي هامش الصواعق المحرقة صفحة ٢٠٦ قال الشيخ عبد اللطيف: المقاتل مع علي، أو عليه، أو المعتزل لا يخرج بما وقع منه عن العدالة!

وقال ابن كثير في تاريخه مجلد ٨ صفحة ٢٢٨ ما ملخصه: أن يزيد تأول فأخطأ! مع أن يزيد هذا هدم الكعبة المشرفة، وأباد الذرية المباركة!

وقال ابن تيمية عن معاوية: إنه كعلي بن أبي طالب في ذلك، أي مجتهد! راجع منهاج السنة مجلد ٣ صفحة ٢٦١ و ٢٧٥ و ٣٦٦ و ٢٨٤ و ٢٨٦ و ٢٩٠

وقال ابن كثير: معاوية مجتهد مأجور إن شاء الله! راجع تاريخ ابن كثير مجلد ٧ صفحة ٢٧٩... إلخ.

وغيرها من مئات الاجتهاد التي تضيق بها المجلدات.

معالم على طريق البحث

لا يخفى على أستاذي الكريم أنه كان في تاريخ هذه لأمة حكم وحكام قد تغلبوا، وطالت أزمان غلبتهم، وأصبحت الغلبة هي السند الشرعي لوجودهم، بحكم الاجتهاد، فشايعتهم أكثرية الأمة، وابتغت مرضاتهم رغبة أو رهبة، فبررت فعلهم بحكم الغلبة والتبعية، وبحكم الاجتهاد، ونتيجة ذلك كله: تكونت رؤى وتأويلات واجتهادات استقرت بحكم التكرار، وزينة الإعلام، وضغط الحادثات التاريخية، ولاحت تلك الرؤى والتأويلات كأنها جزء من المنظومة الحقوقية الإلهية، وقد سخر الحكام ومن شايعهم كل وسائل الإعلام الرسمية لترسيخها وإثباتها، فتقبلناها بعد مئات السنين بقبول حسن، لأنها من تركة الغالب الذي قهر كل خصومة!