قرر عمر أن الإمامة أو الخلافة بحد ذاتها ضرورة من ضرورات الإسلام، وأنه لا غنى للمسلمين عنها. وقرار عمر في هذه الناحية متفق مع الشرعية نصا وروحا ثم قرر عمر أن الولي الذي عينه الله ورسوله ليشغل منصب الإمامة والخلافة ليس مناسبا ولا لمصلحة المسلمين لأكثر من سبب وبالتالي فقد قرر تجريده من حقه بالولاية أو الخلافة!

وحسب الترتيبات الإلهية فإنه إمام الأمة وخليفتها يجب أن يكون من أهل بيت النبوة بوصفهم القاسم المشترك بين كل المسلمين، ولأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولأنهم أهل العلم والذكر.... وجاء عمر (رضي الله عنه) وقرر عدم أهلية أهل البيت الكرام للإمامة أو الخلافة، وعدم استحقاقهم للزعامة والولاية، لأنهم من بني هاشم، وقد أخذ الهاشميون النبوة فلا ينبغي أن يجمعوا مع النبوة الخلافة، بل يجب أن تكون الإمامة أو الخلافة لبطون قريش تتداولها في ما بينها، ولا مانع لديه من أن تؤول الخلافة إلى الأنصار وإلى الموالي، فسالم مولى أبي حذيفة لو كان حيا لولاه عمر الخلافة، مع أنه لا يعرف لسالم هذا نسب في العرب! ولكن يحظر حظرا تاما أن يتولى أحد من أهل البيت الإمامة، ويحظر أن يولي أي هاشمي أي ولاية حتى لا يدعو لأهل البيت أو لبني هاشم في ما بعد ويخرب ترتيبات عمر (رضي الله عنه) لعهد ما بعد النبوة!

٣٩ - من الذي أعطى عمر (رضي الله عنه) هذه الصلاحيات لإصدار هذه القرارات الخطيرة؟

هل هو وحي على المسلمين؟ هل خولته الشريعة الإلهية رسم مستقبل النظام السياسي أعطته صلاحية لإلغاء الترتيبات الإلهية ووضع ترتيبات وضعية بديلة لها؟

أو بتعبير أدق على ماذا استند عمر (رضي الله عنه) حتى أصدر هذه القرارات الخطيرة؟

سند عمر الوحيد لاتخاذ هذه القرارات هو القوة والتغلب، فقد جمع حوله الأعوان، وأعد للأمر عدته وأصبح مالكا لكل خطوط القوة، وتحت إمرته حزب حقيقي يعمل