ولكن هذا الضبط والتحديد والاختصاص يتعارض بالكامل مع الصيغة السياسية الجاهلية التي سكنت واستقرت في النفس العربية قبل الإسلام، والقائمة أصلا على اقتسام مناصب الشرف بين القبائل، فإذا كانت النبوة الهاشمية قدر لا مفر منه ولا محيد عنه، فلا ينبغي أن تكون القيادة الهاشمية والمرجعية الهاشمية للأمة بعد النبي قدرا أيضا، ونتيجة هذا التأثير والتفكير تم استبدال هذه المرجعية الشرعية بديلة تتوفر فيها كل صفات التقوى والفلاح ولكنها باختصار غير مختصة.

وإن كان معاليكم بشك من هذا يمكنه مشكورا مراجعة الكامل في التاريخ لابن الأثير مجلد ٣ صفحة ٢٤ وشرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد مجلد ٣ صفحة ١٠٧

وقد أخرجه الإمام أحمد أبو الفضل ابن أبي الطاهر في تاريخ بغداد ومجلد ٢ صفحة ٦٧ من شرح النهج ومجلد ٢ صفحة ٢٥٣ - ٢٥٤ من مروج الذهب للمسعودي وكتابنا المرجعية السياسية في الإسلام طبعة بيروت صفحة ٢٧٨ - ٢٧٩... إلخ.

وكان هذا التبديل أول ثمرات الاجتهاد. ودار الزمان دورته وانتقل الأتقياء إلى جوار ربهم فآلت القيادة والمرجعية للغالب! فالغالب هو الذي يبين الدين ويستخرج الأحكام ويطبقها وينظر باجتهادات المجتهدين فيعتمد ما شاء منها.

فالغالب هو المرجع بغض النظر عن دينه أو علمه أو تقواه أو فسوقه. وإن كنت في شك من هذا فاقرأ - مشكورا - على سبيل المثال الأحكام السلطانية صفحة ٧ - ١١

لقاضي القضاة أبو يعلى حيث تجد فيه بالحرف: من غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت، ولا يراه إماما برا كان أم فاجرا...

وقال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم:

تكون الجمعة مع من غلب.