يستحيل على قادة التاريخ السياسي أن يعرفوا سلفا مضمون الحديث النبوي، وهل قاله النبي في حالة غضب، أو في حالة رضا، فإذا فسر الحديث على أنه صدر في حالة غضب فإنه سيؤدي لمفسدة يصعب تداركها، وبنفس الوقت يكون الحديث قد قيل وانتشر، وبذرت معه بذور الخلاف، وبهذه الحالة لا بد من وضع حل جذري لتجنب الأحاديث التي صدرت من الرسول وهو في حالة غضب، والتي ستؤدي حتما إلى الخلاف وزعزعة أمن دولة الخلافة، وحيث أنه يستحيل معرفة مضمون الحديث سلفا، فلا بد من وضع حل جذري لسد هذه النافذة، وحصر رواية الحديث بشيعة القادة السياسيين، وبالقدر الذي لا يؤدي إلى الخلاف.

وهكذا منعا للخلاف والاختلاف، وطلبا للانسجام، والمحافظة على وحدة الدولة، ووحدة الأمة في ظلالها، فقد ابتدع قادة التاريخ السياسي الإسلامي حلا يتمثل في:

١ - منع كتابة أحاديث الرسول.

٢ - حرق الأحاديث المكتوبة عن الرسول.

٣ - منع رواية أحاديث الرسول.

وبهذا الحل العبقري قصروا المنظومة الحقوقية الإلهية على القرآن وحده، وحذفوا بيان هذا القرآن، وتولوا بأنفسهم بيان القرآن الكريم.

جاء في طبقات ابن سعد مجلد ٥ صفحة ١٤٠ بترجمة محمد بن أبي بكر: أن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب، فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها! وحرقت فعلا.

روى الذهبي في تذكرة الحفاظ بترجمة أبي بكر مجلد ١ صفحة ٢ - ٣ أن أبا بكر (رضي الله عنه) جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها،