أدرك عمر وأدرك أبو بكر أن قتل ولي الله علي وإن كان متاحا لهما ليس قرارا عمليا، وأن الإصرار على حرق بيت فاطمة بنت محمد عليها وعلى زوجها ولي الله علي وعلى سبطيها سيدي شباب أهل الجنة، ليس قرارا عمليا!

ثم إن أهل البيت لا يمكن أن يستسلموا بالقوة، ففكرا واهتديا إلى ثلاثة قرارات اقتصادية حاسمة، هي وحدها الكفيلة بتركيع أهل البيت الكرام:

١ - القرار الأول: حرمان ورثة الرسول من حقهم في إرثه، راجع مسند أحمد مجلد ١ صفحة ٤ الحديث ١٤ وسنن أبي داود مجلد ٣ صفحة ٥ وتاريخ ابن كثير مجلد ٥ صفحة ٢٨٩ وشرح النهج مجلد ٤ صفحة ٨٢ نقلا عن السقيفة لأبي بكر الجوهري.

ولأسباب إنسانية وعاطفية دفعوا آلة الرسول، ودابته وحذاءه إلى علي، وما عدا ذلك تمت مصادرته وحرمان الورثة منه، راجع شرح النهج مجلد ٤ صفحة ٨٧ - ٨٩ وبلاغات النساء صفحة ١٢ - ١٥، راجع الرواية عند أبي الحديد.

٢ - القرار الثاني: حرمان أهل البيت الكرام من منح الرسول، ومصادرة هذه المنح منهم، وأبرز هذه المنح فدك، وقصتها مشهورة في التاريخ.

٣ - القرار الثالث: حرمان أهل البيت من الخمس الوارد في القرآن الكريم، راجع شرح النهج مجلد ٤ صفحة ٨١ نقلا عن الجوهري في كتاب السقيفة، وراجع تاريخ الإسلام للذهبي مجلد ١ صفحة ٣٤٧ وراجع كنز العمال مجلد ٥ صفحة ٣٦٧ تجد ثلاث روايات.

٢٨ - ضج الآل الكرام

ضج الآل الكرام من قسوة هذه القرارات، وجاءوا إلى السلطة لأول مرة يشكون ما لحق بهم من ظلم، فكانت السلطة هي الخصم والحكم معا، وسعدت السلطة بهذه المراجعة، وطاب لها هذا الضجيج، واتسع صدرها واستمعت لخطبة ابنة النبي المعروفة بالفدكية، ولكن السلطة أصرت على قراراتها!