القصد من ترويج هذه المقولات غير الصحيحة هو تبرير رفضهم للترتيبات الإلهية ، وكراهية بطون قريش أن يجمع الهاشميون النبوة والخلافة، أو بتعبير أدق للتغطية على غصب سلطان النبي من آله الكرام!!

٤٩ - القواعد التي أوجدها الحكام لرئاسة الدولة وانتقالها ليست هي حكم الشرع

القواعد الحقوقية التي يتناقلها ويرددها منظرو الفكر السياسي الإسلامي منا نحن أهل السنة ويربطونها ربطا ببعضها، ليست هي حكم الشرع في رئاسة الدولة وكيفية انتقال الرئاسة، إنما هي وقائع التاريخ الإسلامي ولا سند لها من الشرعية إلا فعل الحكام، وقد اخترع أشياع الحكام مبدأ إجماع الصحابة الكرام كسند لهذه القواعد، ولإخفاء الشرعية على هذه القواعد.

مع أن إجماع الصحابة لم يتحقق قط بعد وفاة الرسول.

ثم إن هذه القواعد نفسها لم تدم على حال إنما كانت عرضة للتبديل والتحويل والتغيير. فبيعة أبي بكر كانت فلتة كما وصفها عمر رضي الله عنهما، وأبو بكر عهد لعمر، وعمر عهد لستة، والغالب كان يعهد لابنه، حتى يأتي غالب جديد ويرى رأيه.

٥٠ - وجه الاعتراض على ما حدث

بطون قريش ترفض أن يجمع الآل الكرام النبوة والخلافة معا، وقد رأت أن الترتيبات الإلهية بجمع النبوة والخلافة لآل محمد مجحفة بحق البطون فقررت تلك البطون أن تقسم قسمة جديدة بعد وفاة النبي فتكون النبوة لبني هاشم والخلافة للبطون، وخططت على هذا الأساس حتى أثناء حياة النبي ونفذت هذه الخطة أثناء مرضه ونجحت بتخطيطها وعينت أول خليفة وهو أبو بكر (رضي الله عنه) أثناء انشغال الآل الكرام