٢ - العلة الثانية: حسب نظرية أن الخلفاء هم الذين جمعوا القرآن الكريم ، فالمفترض أن يرفع الحظر عن رواية أحاديث الرسول، وكتابتها بعد الجمع، ولكن الثابت أن الحظر بقي قائما حتى زمن عمر بن عبد العزيز، الذي استطاع بصعوبة أن يقنع علماء دولته بضرورة كتابة حديث رسول الله!

١٣ - مستثنيات من حظر رواية وكتابة أحاديث الرسول

بينا أن السلطة فرضت حظرا على رواية وكتابة أحاديث رسول الله بعد وفاته مباشرة، واستمر الحظر ٩٥ عاما حتى زمن عمر بن عبد العزيز الذي أصدر مرسوما برفع الحظر.

إلا أن السلطة طوال مدة الحظر استثنت أمورا معينة أجازت فيها رواية حديث رسول الله وكتابته، ومن أبرز هذه الأمور:

١ - إذا عملت السلطة عملا ما استنادا إلى اجتهادها وروى راو حديثا عن رسول الله يشيد بهذا العمل، أو يضفي الشرعية عليه، فلا ترى السلطة غضاضة ولا حرجا من رواية هكذا أحاديث أو تداولها.

٢ - إذا تمكن خليفة من تحقيق الغلبة والظفر، واستقامت له الأمور، وجاء راو أو رواة فرووا أحاديث في فضله، في هذه الحالة فإن السلطة ترحب بالرواة، وبما رووا، ولا ترى ما يمنع من كتابة هذه المرويات، وتداولها، بل تشجعها، وتقرب الرواة، وتغدق عطاياها عليهم.

٣ - إذا سبق الكتاب على أحد أنه من أهل النار، وانتشر ذلك انتشارا واسعا، وتأكد هذا الانتشار بحيث يتعذر إنكاره، كقضية أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، فالكل يعلم أن أبا لهب من أهل النار، والشاهد على ذلك سورة من سور القرآن الكريم. أو كقضية الحكم بن العاص، وولده مروان، فالثابت ثبوتا قطعيا بالسنة المطهرة أن رسول الله قد لعن الحكم بن العاص، ولعن مروان وهو في صلبه، بحيث لا يمكن تغطية واقعة دخول أبي لهب في النار، ولا واقعة