ولنفترض أن هذا الفرد أو ذاك أو هذه الجماعة أو تلك عارضت قرار التعيين هذا، فإن الدولة ستسحق معارضيها بغير رحمة، لأنهم شقوا عصا الطاعة، وخرجوا على الجماعة.

أنظر إلى قول معاوية لابن عمر عندما استوضح عن تعيين معاوية لابنه يزيد خليفة من بعد معاوية: إنني أحذرك أن تشق عصا المسلمين، وتسعى في تفريق ملتهم، وأن تسفك دماءهم.

هذا الكلام يوجهه معاوية لابن عمر المعروف بكراهيته لأمير المؤمنين علي وموالاته لمعاوية، يوجهه لابن الخليفة، عمر الذي عين معاوية واليا على الشام، فكيف بالشخص العادي الذي يعارض؟

ومن هو أعظم من ولي الله علي؟ فقد هدد بالقتل إن لم يبايع!!

ومن هي أعظم من فاطمة الزهراء؟ فقد هددت بحرق بيتها ولطمت، وأجهضت!!

فالبديل الأسلم بالنسبة للأمة هو قبول قرار الخليفة الغالب، فقراره قضاء، ولا خيرة للعباد من أمرهم، فالخليفة هو الذي يعين، ودور الأمة هو مبايعة من يعينه هذا الخليفة الغالب!!!

٣٣ - الخليفة يعين خليفته

قال قاضي القضاة الماوردي في الأحكام السلطانية صفحة ٦ وما فوق وأبو يعلى (الفرا) في الأحكام السلطانية صفحة ٧ - ١١: الإمامة تنعقد من وجهين بعهد الإمام من قبل... إلى أن يقول: وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يناكروهما وهما:

أن أبا بكر (رض) عهد بها إلى عمر، فأثبت المسلمون إمامته بعهده، والثاني أن عمر عهد بها إلى أهل الشورى... إلى قوله لم يتوقف على رضا الصحابة، ولأن الإمام أحق بها. الأحكام السلطانية ٦ - ٧