ومن الطبيعي أن هذا الغالب يتمتع بحق تعيين خليفته من بعده، لأنه ينظر للناس حال حياته، وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته، ويقيم لهم من يتولى أمورهم، كما بين ذلك ابن خلدون في مقدمته صفحة ١٧٧

وقد قام تاريخ الخلافة على هذا الأساس، فإذا أخذنا بعين الاعتبار شائعة أن رسول الله ترك أمته ولا راعي لها، أو خلى على الناس أمرهم، نجد أن فعل الخلفاء هو السند الشرعي الوحيد في هذه الناحية، وسند الإجماع ما هو إلا للتقوية، فمن يجرؤ على مخالفة الغالب؟ وهل يتحقق الإجماع بالإكراه؟!!

إن الحقيقة الثابتة هو أن الخليفة القائم هو وحده المختص بتعيين الذي يليه، وأنه لا بديل أمام الأمة، فإما الموافقة أو الفتنة، والموافقة أسلم!

وأنت تلاحظ أن هذه القواعد وضعية من جميع الوجوه، بمعنى أن الحكام قد وضعوها ولا علاقة للشرع بها. لأن التشريع منحصر بالله وبرسوله. ولا يملك أي كان أن يشترك مع الله والرسول بهذه المهمة!

* *