تشريعات الخليفة! صار الخليفة يتمتع بصلاحيات النبي، والفرق بين الخليفة وبين النبي، أن النبي يتبع ما يوحى إليه من ربه، والخليفة يعمل برأيه، ويتبع ما يوحيه إليه رأيه، أو بتعبير أهل طاعته الملطف: يعمل باجتهاده.

ولا حرج على الخليفة إن خالف النبي وعمل عكس النبي تماما، فالخليفة مجتهد والنبي مجتهد آخر، فالرسول مثلا كان يساوي بالعطاء فجاء الخليفة عمر وفضل بالعطاء، فقد أعطى كل واحدة من زوجات الرسول عشرة آلاف درهم وفضل عائشة وحفصة فأعطى لكل واحد منهما اثني عشر ألف درهم! وخصص لكل مسلم مبلغا معينا حسب موقعه برأيه، فما هي الحكمة من مخالفة النبي!!!

إن عمل النبي بمثابة نص شرعي، فما هي الفائدة من ترك النص الشرعي والعمل برأي الخليفة!!!

ومع هذا فإن الجموع صفقت للخليفة! ثم اكتشف الخليفة الآثار المدمرة لمخالفة النص الشرعي، وتفاوت المداخيل فقال إنه إن عاش ليأخذن فضل أموال الأغنياء ويردها على الفقراء، فصفقت الجموع للخليفة!!! والله غالب على أمره.

٤١ - وهكذا كون الخلفاء قوانين موازية للقوانين الإلهية

فما من أمر من الأمور له حكم في الشريعة، إلا واجتهد الخلفاء وأهل طاعتهم وأوجدوا له حكما آخر موازيا تماما للحكم الإلهي! فلو جمعت اجتهادات الخلفاء لتكون لديك مجموعة حقوقية متكاملة تقف بخط متواز مع المجموعة الحقوقية الإلهية!

وعليك أن تلحق المجموعة الحقوقية التي صنعها الخلفاء بالمجموعة الحقوقية التي وضعها الله ورسوله! فالدين والشرع هو المجموعتان معا!!

وجاء التاريخ السياسي الإسلامي ونصر المجموعة التي وضعها الخلفاء، وتفنن أهل طاعة الخلفاء باختلاق الأحاديث التي تبرر ما فعله الخلفاء، فلا نجد نصا إلا ونجد نقيضا له، فنص يأمر بعدم إطاعة الظالم، ونص آخر يأمرك بطاعة الظالم حتى لو أخذ مالك وجلد ظهرك! وعليك أن تأخذ المنظومتين الحقوقيتين معا أو تتركهما معا!!