السند الشرعي لهذا الترتيب (نحن مع من غلب) ليس آية قرآنية، أو سنة نبوية كما يخطر على البال، إنما هو مجرد قول صدر عن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب يوم فتكت جيوش الخليفة يزيد بأهل المدينة المنورة، وروعتهم، ونكلت بهم، وأذلت أصحاب النبي، وختمت أعناق وأيدي من تبقى منهم على أنهم عبيد ليزيد، إمعانا بإذلالهم، وقتلت ما لا يقل عن عشرة آلاف مسلم! واستقرت الأمور لصالح يزيد بن معاوية، عندئذ قال عبد الله بن عمر (نحن مع من غلب) فتحولت مقولته إلى قاعدة دستورية شرعية تقرأ تماما مع المنظومة الحقوقية الإلهية، وهي أشهر من نار على علم، لأنها السند الوحيد للخلافة التاريخية، راجع مشكورا صفحة ٥ - ١١ من الأحكام السلطانية، وتأكد من صحة ما ذكرناه، وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام، وكتابنا نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام، تجد توثيق وتفصيل ذلك.

٨ - طريق الخلاف ومفتاح الدمار

الضرر المدمر يأتي من أولئك الذين أعلنوا أن هذه الترتيبات إلهية، وأنهم يؤمنون بذلك، ولكنهم يخشون من إعمال هذه الترتيبات بحجة أنها غير مناسبة، أو أنها بالمآل ضارة بمصلحة المسلمين.

اليهود أنفسهم الذين طلبوا من نبيهم تعيين قائد لهم، فلما دلهم الله على هذا القائد اعترضوا، وقالوا: إنه غير مناسب للقيادة بحجة أن طالوت لم يؤت سعة من المال، وبصعوبة، وبعد أن جاءتهم البينات اضطروا لقبول قيادة طالوت، وتجد تفاصيل ذلك في سورة البقرة من القرآن الكريم.

وبعض الصحابة الكرام رفضوا ولاية علي بن أبي طالب بحجة أنه صغير السن، وأن مشيخة قومه أولى بالولاية منه، وبحجة أنه هاشمي، وأن الهاشميين قد أخذوا