لإنقاذ وإصلاح المجتمع، أو بمثابة تعليمات إلهية لنقل المجتمع من حالته الراهنة إلى الحالة التي يريدها الله، أو إن شئت فقل: إنها مجموعة القواعد الحقوقية الإلهية التي ترشد حركة الانتقال من المجتمع المتخلف إلى المجتمع المتطور، وهي بذاتها القواعد التي ستحكم حركة المجتمع بعد نقله إلى مستوى التصور اليقيني الوارد في نصوص وروح المنظومة الإلهية، ويمكنك القول: إنها مجموعة القوانين الإلهية الجاهزة للتنفيذ.

الركن الثالث: أمة من الناس: تقبل بالقيادة والمرجعية معا، وتواليها، وبنفس الوقت تقبل بالمنظومة الحقوقية الإلهية كقانون نافذ يحكم الحوادث، والعلاقات والحقوق. فإذا قبلت هذه الأمة بالمنظومة الحقوقية وحدها، ورفضت القيادة والمرجعية، فإنها تكون قد رفضت الترتيبات الإلهية ضمنا، وإذا قبلت الأمة المرجعية والقيادة السياسية ورفضت المنظومة الحقوقية الإلهية، فإنها تكون ضمنا قد رفضت الترتيبات الإلهية.

١١ - القبول المقبول

القبول الوحيد المقبول والمنتج هو أن تأخذ الأمة بالاثنين معا:

١ - توالي المرجعية والقيادة السياسية، ولا تتولى غيرهما.

٢ - تقبل بالمنظومة الحقوقية الإلهية، كما تفسرها المرجعية والقيادة السياسية المعينة من الله تعالى، والمختصة بالبيان والقيادة.

وبغير ذلك فإن الترتيبات الإلهية ستزول عاجلا أم آجلا، وترتفع البركة والألفة، وينقسم الناس إلى شيع يذوق بعضهم بأس بعض، ويعود المجتمع إلى الوراء، ثم يحل به الدمار!

وقبل أن ينتقل (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى جوار ربه بلغ العامة والخاصة: أن علي بن أبي طالب هو بعينه ولي المؤمنين من بعده، وبين اثني عشر إماما يتولون الإمامة من بعده إماما بعد إمام، كل إمام يعين بنص من سبقه عليه. ويلاحظ أن عميد أهل البيت الكرام في كل