لا يوجد في النظام السياسي الإسلامي الذي وضعه الخلفاء قاعدة حقوقية واحدة من صنع الله تعالى، وهي بالكامل من صناعة الخلفاء! وإذا وجدت قاعدة حقوقية إلهية في نظام الخلافة فما ذلك إلا للزينة، وآية ذلك أن رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي الإلهي هو مركز الدائرة، وهو معين ومعد ومؤهل إلهيا ومنصوص عليه، وقد جاء الخليفة المتغلب وجلس بالقوة محل الإمام المعين والمعد والمؤهل إلهيا، ثم جر القواعد الشرعية المتعلقة بمنصب الإمامة، وفصلها على نفسه، وركعها لمصلحتها، وأخرج كل ذلك بقالب جديد من رأيه واجتهاده، ورأي واجتهاد أهل طاعته!

٣٩ - ما هو السند الشرعي لنظام الخلافة التاريخي؟

في الحق والحقيقة إن السند الشرعي لنظام الخلافة التاريخي هو الإجماع!! لكن متى حدث الإجماع!! وهل يجوز العمل بالإجماع مع وجود النص!!

هل الشريعة الإلهية ناقصة وجاء الإجماع ليكملها؟

ثم ما قيمة الإجماع إن قام أمام النص الشرعي؟!

٤٠ - لا بديل عن إعطاء الخليفة صلاحية النبي

أجمع شيعة الخلفاء على أن الرسول ترك أمته ولا راعي لها، بتعبيرهم الملطف:

خلى على الناس أمرهم، فلماذا صارت ولاية العهد جائزة؟

هل لأن الرسول أمر بها؟ الرسول لم يشرعها ولم يأمر بها حسب رأيهم، ولكنها صارت جائزة، لأن الخليفة سنها فأبو بكر عهد لعمر، وعمر عهد للستة!!

فإذا سألتهم هل خول الله أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما صلاحية التشريع وإيجاد مراكز حقوقية جديدة بهذا المستوى من الخطورة؟ ضاقت صدورهم ولعنوك بقلوبهم، ثم قالوا صارت ولاية العهد جائزة بالإجماع!!

لكن من الناحية العملية صار الخليفة مشرعا، ومن مهمة أهل طاعته أن يبرروا