من قرأ التاريخ السياسي الإسلامي من بعد وفاة النبي وحتى سقوط آخر سلاطين بني عثمان، يتبين له بكل جلاء ووضوح أن السلطة التي قادت ذلك التاريخ السياسي وصنعته قد تأسست أصلا وفي حقيقتها وجوهرها على أساس العمل بالرأي أو ما سمي اجتهادا، وأن هذه السلطة ساست رعاياها بالرأي أو الاجتهاد، وأنها قد أخذت طابع المؤسسة على أساس الرأي أو الاجتهاد، وأنها نمت خارج إطار الشرعية واكتسبت قوتها ورضي الناس بها بحكم الغلبة، ونتيجة سيطرتها التامة على مقاليد الأمور، وبوصفها الممثلة الواقعية لوحدة المسلمين.

ولو تصفحت التاريخ السياسي الإسلامي، وأمعنت فيه دراسة وتحليلا فإنك لا تجد نصا شرعيا واحدا، سواء من الكتاب أو السنة، يؤهل وجود السلطة التي قادت التاريخ السياسي، بل تجد أن كافة القواعد التي أدارت ظاهرة السلطة هي من ثمرة العمل بالرأي أو الاجتهاد.

وقد تنبه إلى ذلك أولئك الذين تشيعوا للسلطة فقالوا: إن ولاية العهد أصحبت شرعية بفعل أبي بكر لعمر، وبعهد عمر لعثمان عمليا أو للستة نظريا. فقيل لهم: إن الشرع يعني كتاب الله وسنة رسوله، وعمل الصديق والفاروق لا يدخل في مفهوم الشرع! عندئذ قالوا بالإجماع كسند شرعي لما جرى في التاريخ السياسي الإسلامي، فنظروا إلى الأمر على أساس أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر أمام الصحابة فأقروا عهده، وإقرارهم لعهده هو بمثابة الإجماع، فأصبح الإجماع هو السند الشرعي لكل تصرفات الحكام طوال التاريخ السياسي، وهو حمال أثقاله كلها.

ولأن أهل البيت الكرام قد عارضوا ضمن إطار الإسلام ترك النصوص، والركون إلى العمل بالرأي مع وجود النص، فقد نظر الحكام لأهل البيت طوال التاريخ نظرة شك وحذر، وزادت شكوكهم عمقا لاقتناعهم بأن أهل البيت يعتقدون بأنهم هم