ومجلد ١ صفحة ٣٧ ومجلد ٥ صفحة ١٣٧، ومجلد ٢ صفحة ١٣٢، ومجلد ٤ صفحة ٦٥ - ٦٦ ومجلد ٨ صفحة ١٦١، وراجع صحيح مسلم في آخر كتاب الوصية مجلد ٥ صفحة ٧٥ ومجلد ٢ صفحة ١٦، وصحيح مسلم بشرح النووي مجلد ١١ صفحة ٩٥، ومجلد ١١ صفحة ٩٤ - ٩٥، ومسند الإمام أحمد مجلد ١ صفحة ٢ ومجلد ٣ صفحة ٢٨٦، ومجلد ٤ صفحة ٢٥٦، ومجلد ٢ صفحة ٢٩٩، وتاريخ الطبري مجلد ٢ صفحة ١٩٣، ومجلد ٣ صفحة ١٩٢ - ١٩٣، والكامل في التاريخ لابن الأثير مجلد ٢ صفحة ٣٢٠، وتذكرة الخواص للسبط الجوزي الحنفي، وسر العالمين وكشف ما في الدارين لأبي حامد الغزالي صفحة ٢١، وشرح النهج لعلامة المعتزلة بن أبي الحديد مجلد ٦ صفحة ٥١ ومجلد ٣ صفحة ١١٤ سطر ٢٧ الطبعة الأولى مصر بيروت بتحقيق محمد أبو الفضل، ومجلد ٢ صفحة ٨٠٢، ومجلد ٢ صفحة ١٩٧... إلخ.

٤ - التكليف الشرعي لهذه القناعة

قول (حسبنا كتاب الله) أي يكفينا كتاب الله عن سواه، غير معقول، وغير منطقي، فكتاب الله يحتاج إلى بيان، فهو كتاب، والكتاب يحتاج إلى مبين، ومهمة النبي أن يبين هذا الكتاب، وأن يوضح المقاصد الإلهية للعامة والخاصة، ولو كان كتاب الله وحده يحل مشكلة البشرية، لما كان هنالك داع لابتعاث الرسل والأنبياء، ولكان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يرسل نسخا من الكتب السماوية، بطريقة ما إلى كافة المكلفين، ولكن ما صدف على الإطلاق أن أنزل كتابا إلا على عبد، وذلك ليبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، بيانا قائما على الجزم واليقين لا على الفرض والتخمين.

ومن هنا كان بيان النبي - أي نبي - جزء لا يتجزأ من المنظومة الحقوقية التي جاء بها هذا النبي، ويقرأ هذا البيان مع المنظومة الحقوقية الإلهية، على اعتبار أن هذا النبي أو ذاك هو الأعلم والأفهم بقواعد تلك المنظومة، وعلى اعتبار أن بيانه لتلك المنظومة هو بالضبط عين المقصود الإلهي.