الأمم الأخرى أن البيان الذي أشاعته المرجعيات البديلة هو عين البيان الإلهي، وبما أن بيان المرجعيات البديلة قائم على الظن والتخمين، تكف الأمم عن بحث الإسلام وعن دراسته.

٧ - الإلحاق والتقول

قلنا إن المنظومة الحقوقية الإلهية جناحا طير واحد، أحد جناحيه القرآن الكريم، وجناحه الآخر بيان النبي لهذا القرآن، بأشكاله الثلاثة: القول، والفعل، والتقرير.

وقبل أن ينتقل النبي إلى جوار ربه أعلن للملأ الجهة المخولة بالبيان، وهم عترته أهل بيته، وبالتحديد الأئمة المعصومون من هذه العترة، فعميد أهل البيت المهيأ إلهيا هو المخول بالبيان، والقيادة السياسية معا.

وبسبب نظام التغلب أقصيت عمادة البيت الطاهر رسميا عن الحكم، والمرجعية، والبيان، وأسندت هذه المهام إلى الغالب ومن والاه، فألحقوا العرف، والإجماع، والقياس، والمصالح المرسلة، بالمنظومة الحقوقية الإلهية، وتقولوا على الله، بأنها جزء من منظومته، مع أن هذه المنظومة إذا أقرت عرفا من الأعراف بعد تهذيبه، فإن العرف لا يستمد شرعيته من ذاته، بل يستمد الشرعية والانتماء من المنظومة الحقوقية الإلهية، والإجماع بجوهره عندهم هو إيجاد حكم لحادثة لا حكم لها، وغير وارد أن يكون الإجماع ضد حكم، فكيف نوفق بين هذه التصورات وبين التأكيدات الإلهية بأن الله تعالى قد نزل القرآن تبيانا لكل شئ؟ (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) آية ٨٩ النمل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) آية ٤٤ النمل (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) آية ٦٤ النمل، بل كيف نوفق بين هذه التصورات، وبين الإعلان عن كمال الدين، وتمام النعمة الإلهية؟ (اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي) آية ٣ المائدة.

السبب في هذه الإلحاقات والتقولات يكمن في إصرار الحاكم الغالب في كل زمان على استبعاد الإمام المخول إلهيا بالبيان، القائم على الجزم واليقين، وإصرار هذا الغالب