فكل القواعد التي عالجت ظاهرة السلطة في الإسلام والتي نقدمها للعالم على أساس أنها النظام السياسي الإسلامي وضعت بعد وفاة النبي الكريم، وهي قواعد التاريخ السياسي الإسلامي، وشتان ما بين التاريخ وما بين النظام السياسي الإسلامي الذي أنزله الله على عبده، ولكن ضغط التكرار والتقليد هونا علينا أن نضحي بدين الله لنصحح تاريخ البشر!!

المقولة الثانية: وهي مقولة تعاكس المقولة الأولى تماما، وترى بأن الله ورسوله لم يتركا الأمر سدى، إنما بينا للمسلمين الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب للقيادة والمرجعية من بعد النبي، وفي كل زمان حتى قيام الساعة، ومن المحال عقلا وشرعا أن يكل الله القيادة والمرجعية إلى أهواء الناس، ومن المحال أن تخلو المنظومة الحقوقية الإلهية من القواعد التي ترتب كيفية تنصيب المرجعية والقيادة، وكيفية انتقالهما بيسر وسهولة، وتلك أمور لم يغفل عنها الشارع الوضعي على قصوره.

وقد نادى بهذه المقولة الثانية أئمة أهل البيت الكرام خاصة، وبنو هاشم عامة، ومن شايعهم من العرب والعجم.

٤ - المقولتان تحت أشعة البحث العلمي

فإذا قال المسلمون: أن الله ورسوله لم يعينا المرجعية والقيادة السياسية من بعد النبي، ولم يحددا من الذي سيقوم بوظائف النبي من بعده، ولا حددا من يبين للناس أحكام المنظومة الإلهية، ولا من يبقي الأمة داخل إطار الشرعية والمشروعية، ولا بينا من هو ولي الأمة بعد النبي، ولا من هو ركن مجدها القائم مقامه، ولا من هو ثقلها، ولا من هو مثلها الأعلى الحي المتحرك بعد النبي، ولا من الذي سيقود معركة تحرير البشرية وإنقاذها... إلخ.

فإذا قال المسلمون ذلك، فإن قولهم هذا يناقض قاعدة كمال