از حيض ديدن و از حيض خارج شدن، يك بار ديگر طلاقش دهد، بدون اينكه با او جماع كرده باشد، و شاهد هم بر طلاق دادنش بگيرد، و باز هر وقت خواست البته تا قبل از حيض ديدن به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد هم بگيرد، و بعد از رجوع با او جماع كند، و نزد خود نگه‌دارى كند، تا براى بار سوم حيض ببيند، و چون از حيض خارج شد، قبل از آنكه با او جماع كرده باشد طلاقش دهد، و بر طلاق دادنش گواه هم بگيرد، در اين صورت ديگر رابطه زناشويى بين او و همسرش به كلى قطع شده، و ديگر نمى‌تواند در عده به او رجوع كند، (و يا در خارج عده او را عقد كند)، مگر بعد از آنكه آن زن با مردى ديگر ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد آن وقت مى‌تواند دوباره عقدش كند.

زراره مى‌گويد: شخصى پرسيد: اگر زن از كسانى باشد كه هيچ خون نمى‌بيند چه بايد كرد؟ فرمود مثل چنين زنى را بايد به طلاق سنت طلاق داد[١].

و صاحب قرب الاسناد به سند خود از صفوان روايت كرده كه گفت: من شنيدم از امام صادق (ع) كه مردى به خدمتش آمد، و اين مساله را پرسيد كه من همسرم را در يك مجلس سه بار طلاق دادم، فرمود اعتبار ندارد، آن گاه فرمود مگر كتاب خدا را نمى‌خوانى كه مى‌فرمايد(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

آن گاه فرمود: آيا نمى‌بينى كه مى‌فرمايد:(لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) و سپس فرمود: هر چيزى كه مخالف كتاب خدا و سنت باشد، بايد به كتاب خدا و سنت برگردانده شود[٢].

و در تفسير قمى در معناى جمله‌(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، فرموده: اين عمل براى مرد حلال نيست، كه زنش را بعد از آنكه طلاق داد- و در مدتى كه مى‌تواند به او رجوع كند- از خانه خود خارج سازد، و بر خود زن نيز حلال نيست كه از خانه شوهرش بيرون رود، مگر آنكه زن گناهى آشكار مرتكب شود كه در آن صورت مرد مى‌تواند او را بيرون كند.

و كلمه فاحشة به معناى آن است كه زن نامبرده يا زناكار باشد و يا از خانه شوهر سرقت كند، و يكى هم از مصاديق فاحشه سليطه شدن بر شوهر است، كه اگر زن طلاقى يكى‌

[١] كافى، ج ٦، ص ٦٥، ح ٢.

[٢] قرب الاسناد، ص ٣٠.