إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٠ - حكم عرق المجنب من حرام

الثوب. وهذا الكلام ربما يقال بصراحته في النجاسة ، إلاّ أنّ فيه نوع تأمّل.

والشيخ في الخلاف قال : عرق الجنب من حرام حرام الصلاة فيه [١]. وفي النهاية : إلاّ أنّ تكون الجنابة من حرام ، فإنّه يجب غَسل الثوب [٢].

واحتج في الخلاف : بالإجماع والاحتياط والأخبار [٣] ، محيلاً لها على كتابي الحديث. والحال ما ترى من جهة الأخبار ، فإنّ في الكتابين مستنده هذين الحديثين [٤] ، وكلام الشيخ في التهذيب قد سمعته مع قوله هنا ، وقد ذكر احتمال إصابة الثوب النجاسة في التهذيب [٥]. وبالجملة ، فالأمر لا يخلو من غرابة بالنسبة إلى الشيخ ، حيث تعرض للاستدلال بالأخبار.

وأمّا الإجماع فلا يمكن الاطّلاع فيه على الحقيقة بعد ما يوجد خلاف نفسه فيه ، كما يعلم من مراجعة ما ذكره جدّي ١ في بعض فوائده.

غير أنّ هذه المسألة لم نقف للمتقدمين على قول بالطهارة ، نعم ابن إدريس وسلاّر نقل عنهما [٦] ذلك ، وجمهور المتأخرين على الطهارة [٧]. وهو غريب منهم مع معهوديّة اتباع الشيخ غالباً ، وعدم نقل مخالف من‌