إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب(ع) - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٤ - مقدمة الكتاب

جعل الحق مع فرقة [١] واحدة من ثلاث وسبعين ، ولا يجوز التقليد [٢] لفرقة دون فرقة اُخرى ، لأن ذلك ترجيح من غير مرجّح ، فوجب على كل عاقل النظر الصحيح في أديان المسلمين واتّباع الحق المبين ، وأن يعرض عن التعصب [٣] لدين الآباء والأُمهات ، لأن ذلك يوجب الوقوع [٤] في الهلكات ، ولقد ذمّ الله تعالى التقليد [٥] في كثير من الآيات [٦].

قال الرجل الكتابي الذي هداه الله الى الإسلام : لما وقفت على هذا الخبر المجمع عليه ، ووقفت على كتاب [٧] الملل والنحل لبعض علماء السنة [٨] ، وقد ذكر فيه فرق المسلمين من السنة والشيعة ، فإذا هي عنده [٩] ثلاثة وسبعين فرقة ـ كما تضمنه الخبر المجمع عليه ـ نظرت [١٠] في أصول فرق المسلمين وفروعهم ، فرأيت الحق في فرقة من فرق الشيعة ، وهم القائلون : بإمامة إثني عشر إماما بالنّص

[١] في المطبوع من الكتاب : المبعوث بعد النبيين جعل الحق في فرقة .. وفي نسخة ( ألف ) : في فرقة.

[٢] في مطبوع الكتاب : التقييد.

[٣] في نسخة (ر) : وترك التعصّب.

[٤] لا توجد كلمة : الوقوع في المطبوع من الكتاب.

[٥] لا توجد كلمة : التقليد في الطبعة الحجرية ، وجاءت في نسخة (ر) ، ونسخة ( ألف ) : ذلك .. بدلا من : التقليد.

[٦] كما جاء في سورة التوبة (٩) : ٢٣ ، سورة الأعراف (٧) : ١٧٠ ـ ١٧٣ ، سورة هود (١١) : ٦٢ .. وعدة آيات اُخر.

[٧] جاء في نسخة ( ألف ) : كتب ، وما ذكر هنا نسخة بدل هناك.

[٨] الملل والنحل للشهرستاني : ١/٢٩ ، و ١/٢٠٧ ، المناقب للخوارزمي : ٦٣ وغيرهما.

[٩] لا توجد كلمة : عنده في نسخة (ر) و ( ألف ).

[١٠] في نسخة (ر) و ( ألف ) : فنضرت ، ولعله : فنظرت.